مصر: قلق متواصل بشأن سد النهضة يحرك المياه الراكدة

وفي هذا الصدد قال وزير الموارد المائية الأسبق محمد نصر علام، إن ما حذر منه شهاب الجميع أكدوا عليه من قبل لخطورة الأمر، في ظل وجود حكومة لا تتحرك حتى اليوم تجاه ما تقوم به إثيوبيا من استكمال بناء السد الذي أصبح واقعاً للجميع، لافتاً إلى أن عواقب السد ستكون وخيمة على مصر من نقص المياه في أقل من عامين، الأمر الذي سيتسبب في تلف المحاصيل وانقطاع الكهرباء وعدم الاستقرار.

وأضاف أن تصريحات شهاب حركت المياه الراكدة في النظام المصري الذي ما زال يلهث وراء اجتماعات لا جدوى منها للاتفاق على المكتب الاستشاري لتكليفه بإعداد دراسات حول الأضرار التي من الممكن أن يتسبب فيها بناء السد على مصر والسودان، وهي قرارات غير ملزمة، ومن الممكن أن يكون مكانها سلة المهملات بعد أن يكون السد الإثيوبي قد أصبح حقيقة قائمة، يصدر الجفاف والعطش والموت لكل من يعيش على الأرض المصرية.

وأضاف علام في تصريحات خاصة أن هناك حالة من الغليان داخل الشارع المصري بسبب السد، وعدم وجود أي قرارات فعالة من جانب النظام لمواجهة السد حتى اليوم، حيث بات الأمر خطيراً ويتطلب تغييراً في السياسة المصرية تجاهه، وهو ما يتطلب من مصر تدويل القضية وطرحها على المنتديات الدولية والإقليمية لإجبار إثيوبيا على الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه النهر؛ شريان الحياه لشعبها، والاعتراف بحصة مصر في مياه النيل وقدرها 55 ،5 مليارات متر مكعب مع ضمان حق الأجيال الجديدة.

وتابع علام قائلاً: "إن الأجيال الجديدة في مصر تنظر إلى الحكومة ماذا ستفعل تجاه نهر النيل للحفاظ على مصدر حياتهم؟"، مشيراً إلى أن التاريخ لن يسامح كل من يفرط في نقطة مياه من النيل التي حافظ الأجداد على سريانها وتدفقها، معتبراً منابع النيل حدوداً للأمن القومي المصري، وأوضح أن أديس أبابا نجحت في إلهاء مصر للمضي قدماً في بناء السد، في المقابل تعامل الجميع في مصر مع الأزمة بشكل سيئ، ومع استكمال البناء لن تستطيع مصر إيقاف بناء السد ولو لمدة ثانية، وهذا الموقف يعكس الأهمية الحاسمة من جانب أديس أبابا في السيطرة على موارد مياه النيل، في الوقت الذي يزداد فيه عدد السكان في مصر بسرعة كبيرة، حيث من المتوقع بحلول 2050 أن يبلغ عدد السكان في مصر أكثر من 100 مليون نسمة، وهو ما يتطلب تنمية اقتصادية واسعة تعتمد كلياً على مياه نهر النيل.

وأضاف علام أن إثيوبيا لديها الطموح في أن تصبح قوة إقليمية في القارة الأفريقية عقب انتهاء بناء السد، وسوف تقوم ببيع المياه والكهرباء لدول المصب بما فيها السودان ومصر، منتقداً المسار الحالي للتعامل مع الأزمة التي تقوم بهد الحكومة لكونه مساراً فنياً بحتاً يتركز حول دراسة تداعيات السد على مصر والسودان، وأن الحل الوحيد لتقليل الآثار السلبية للسد، والواضح للجميع، هو تقليل سعته التخزينية وهو ما ترفضه إثيوبيا.

وفي سياق متصل، أجرت بعض القنوات الفضائية لقاءات مع عدد من الخبراء والأهالي تعليقاً على ما أكده مفيد شهاب، وقد أكد الجميع تخوفهم من السد الإثيوبي وتحول مصر إلى صحراء، وقالوا إن الوضع العام في مصر غير واضح المعالم تجاه أزمة السد، مؤكدين أن الوزير الحالي محمد عبد العاطي لم يقدم حلولاً جديدة حول السد، شأن سلفه حسام مغازي، وأن هناك تخبطاً داخل الحكومة ولا أحد يعرف اتجاه الدولة في ما يخص هذا الملف الخطير.