مصر: قرار عسكري بالتحفّظ على أموال سامي عنان وأسرته

قرّر المدعي العام العسكري في مصر التحفظ على أموال وممتلكات رئيس أركان القوات المسلّحة الأسبق، والمعتقل حالياً، الفريق سامي عنان، وزوجته وأبنائه، ومنعهم من التصرّف فيها.

وأصدر، البنك المركزي المصري قراراً تضمّن "التحفظ على أموال وممتلكات كل من الفريق المستدعى سامي عنان، وزوجته منيرة مصطفى القاضي، ونجله سمير، وابنتيه مروة، ومي، ومنعهم من التصرّف فيها، لحين صدور قرار آخر".

كما تضمن قرار البنك "الكشف عن الحسابات، والودائع، والأمانات، والخزائن، وكافة المعاملات المتعلّقة بها لدى البنوك العاملة في مصر، وفروعها بالخارج".

وكانت النيابة العسكرية قد قررت، الأسبوع الماضي، تجديد حبس عنان على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية، وإدراج اسمه دون تصريح في قاعدة بيانات الناخبين، وهو مازال قيد الاستدعاء العسكري، وفي الخدمة بموجب المرسوم بقانون 133 لسنة 2011، وذلك خلال جلسة تحقيق عقدتها النيابة مع عنان، مساء أول أمس السبت.

واعتقلت المؤسسة العسكرية عنان بعد بيانٍ اتهمه بالتزوير ومخالفة القوانين واللوائح العسكرية، بعد أيام قليلة من إعلان نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، المزمع إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، في انحياز واضح لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يخوض السباق لفترة رئاسية ثانية.

ويواجه عنان، المعتقل منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تهمة مخالفة قانون الخدمة والترقية للضباط، بإعلان رغبته الترشّح لرئاسة الجمهورية، وممارسة العمل السياسي، وهو مازال ضابطاً مستدعى للخدمة، بموجب المرسوم المذكور، والذي صدر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، مضفياً الصفة العسكرية على جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، حتى وفاتهم.

وكشف الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار المصري هشام جنينة، عن امتلاك عنان وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية بمصر، بشأن الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وتلويحه بإظهارها في حال المساس به، بعد حفظها مع أشخاص خارج مصر.

ولفت جنينة، إلى أنّ عنان أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام، سواء فيما حدث قبل 25 يناير، أو بعدها، والتي تُغير كثيراً من صورة أشخاص كثيرين في السلطة، معرباً عن تمنيه السابق بأن يفسح السيسي المجال لعنان، "ليقول شهادته للتاريخ بمنتهى الحرية والقوة، حتى تتضح الحقائق أمام الرأي العام".

وأشار إلى أنّ تلك الحقائق تتمحور حول أحداث شارع محمد محمود، وتفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو، وتكشف بوضوح حقيقة الطرف الثالث، الذي تورّط في العديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومن بينها اغتيال الشيخ عماد عفت، فضلاً عن حقائق خفية عن أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، كشف "العربي الجديد"، نقلاً عن مصادر شديدة القُرب من عنان، أنّ اثنين من زملائه السابقين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، زاراه في مقرّ سجنه بمنطقة "الهايكستب" لحثّه على الاعتذار، وإصدار بيان للتهدئة، وكشف معلومات تفصيلية عن الدوائر التي كان يتعامل معها في أجهزة الدولة المختلفة، وخاصة الاستخبارات العامة.

ووفقاً للمصادر، فإنّ عنان تعرّض لضغوط شديدة، خلال جلسة التحقيق معه بالنيابة العسكرية، لإصدار بيان الاعتذار، غير أنّه "رفض بشدة"، وتمسّك بصحة موقفه، وعدم ارتكابه أي مخالفات أو جرائم تدفعه للاعتذار، علاوة على رفضه الإفصاح عن فحوى الملفات التي لوّح سابقاً باستخدامها لضرب شعبية النظام الحاكم.

وأفادت المصادر بأنّ عنان أكد أن تلك الملفات بحوزة شخصيات غير عسكرية خارج البلاد، ولم يكن ليستخدمها في حالة السماح له بخوض معركة انتخابية نزيهة، وإبلاغه قيادات عسكرية بأنّهم إذا تمسّكوا بالتعامل معه بطريقة "لا تحترم تاريخه العسكري"، فإنّه سيكشف تفاصيل أحداث كثيرة تدين أطرافاً في السلطة الحاكمة، على رأسها السيسي شخصياً.

وكانت قوات عمليات خاصة بالجيش المصري، قد ألقت القبض على عنان من منزله، وأخضعت ممتلكاته الشخصية من عقارات ومنقولات لتفتيش على مدار يوم كامل.