عقبات تواجه مصانع تدوير البلاستيك (Getty)
أكد مستثمرون مصريون أن قرار منع استيراد الزجاجات المستعملة من مادة "بي أي تي"، يهدّد مصانع التدوير ويهدر استثمارات خاصة بمليارات الجنيهات، وفي المقابل أكد مسؤولون حكوميون أن القرار صدر حفاظاً على صحة المصريين.
وتلقى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية شكاوى عديدة من مصانع الفايبر وتدوير البلاستيك حول نقص المواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توقف العديد من هذه المصانع للسبب نفسه.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس ورئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، خالد أبو المكارم، إن "المصانع تطالب وزارة الصناعة ووزارة البيئة بالعمل على فتح باب الاستيراد للزجاجات البلاستيكية من مادة بي أي تي مع وضع كافة الضوابط اللازمة لتنظيم العملية الاستيرادية".
وأضاف إننا "نحرص على تقديم الدعم الكامل لصناعة إعادة التدوير من حيث كونها صناعة تخلق العديد من الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى إسهامها المباشر في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، حيث إن العديد من مصانع الفايبر تقوم بتصدير فائض إنتاجها بعد حصول السوق المحلي على كافة احتياجاته، ما أدى إلى انعدام استيراد الفايبر من خارج مصر".
وفي المقابل، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة أحمد أبو السعود، لـ"العربي الجديد"، أن قرار منع استيراد الزجاجات المسترجعة (المستعملة) بات لا يمكن العدول عنه كما يطالب أصحاب المصانع".
وأضاف أبو السعود أن "مصر مليئة بأكوام القمامة التي يمكن استخدامها في عمليات التدوير بدلا من طلب فتح باب الاستيراد".
وأكد أن الاتفاقيات الدولية تصف تلك الزجاجات بالنفايات الخطيرة التي يحظر استيرادها ومصر تطبق الاتفاقية وتلتزم بها، ما يصعب معه خرق تلك الاتفاقية من أجل المصانع التي يمكن أن تستخدم المتاح لديها من البيئة المحلية.
وأوضح أنه في حالة فتح باب الاستيراد سيتطلب الأمر مجهوداً كبيراً من أجل فحص كافة الكميات المستوردة للتأكد من خلوها من أية أمراض أو مواد مسرطنة، وهو ما لا يتوافر حالياً ويمثل جهداً إضافياً ومكلفاً.
وكان رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة تدوير المخلفات باتحاد الصناعات، شريف الجبلي، قال في تصريحات صحافية، السبت الماضي، إن "القرار سيتسبب في عقبات ستواجه المستثمرين الذين ضخوا مبالغ كبيرة في إنشاء المصانع المتخصصة في عملية إعادة التدوير وبالأخص البلاستيك من مادة بي أي تي المستخدمة في إنتاج زجاجات المياه والزيت والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى العبوات الغذائية".
وأضاف أن "مصر تمتلك ما يزيد عن 20 مصنعاً متخصصاً في إنتاج البوليستر فايبر، والتي تعتمد بصورة كاملة على إعادة تدوير زجاجات البلاستيك لتصنيع خيوط الفايبر التي تستخدم في جميع المنتجات النسيجية، بالإضافة إلى مصنع بريق، أحد استثمارات شركة راية القابضة الحكومية، إذ يقوم المصنع على إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية وإنتاج مادة خام آمنة تماماً ومتوافقة مع كافة الشروط البيئية والصحية العالمية".
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بريق، إحدى شركات راية القابضة، أسامة زكي، إن "إجمالي استثمارات الشركة في صناعة إعادة تدوير الخام تصل إلى 150 مليون جنيه (نحو 8 ملايين دولار)، إذ إن مصنع بريق يعد المصنع الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا القائم على أحدث تقنيات إعادة التدوير الأوروبية المتوافقة تماما مع المعايير البيئية والصحية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية".
وأضاف زكي أن "طاقة مصنع بريق السنوية لإعادة التدوير تبلغ 25 ألف طن، بالرغم من حجم الاستثمارات والإمكانيات الهائلة للمصنع".
وقال إن "المصنع يعمل بطاقة إنتاجية تقل عن 40% خلال عام 2016، وذلك لشح الزجاجات البلاستيكية المسترجعة والتي تعد المادة الخام الأساسية للمصنع"، مشيراً إلى انخفاض معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة المطردة في أسعار السلع والركود بالأسواق المصرية بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأشار زكي إلى لجوء العديد من التجّار إلى تصدير وتهريب البلاستيك وذلك بعد تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية مع فرض رسم صادر بسيط جداً يقدّر بنحو 1600 جنيه (84 دولاراً)، بغرض الحد من تصدير هذه المادة الخام.
وأضاف زكي أن "انخفاض معدلات الإنتاج لمصنع بريق وجميع مصانع الفايبر سيؤدي إلى القضاء على هذه الصناعات الواعدة والتي تساهم بتوفير أكثر من 50 مليون دولار سنويا للدولة من التصدير".
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس ورئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، خالد أبو المكارم، إن "المصانع تطالب وزارة الصناعة ووزارة البيئة بالعمل على فتح باب الاستيراد للزجاجات البلاستيكية من مادة بي أي تي مع وضع كافة الضوابط اللازمة لتنظيم العملية الاستيرادية".
وأضاف إننا "نحرص على تقديم الدعم الكامل لصناعة إعادة التدوير من حيث كونها صناعة تخلق العديد من الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى إسهامها المباشر في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، حيث إن العديد من مصانع الفايبر تقوم بتصدير فائض إنتاجها بعد حصول السوق المحلي على كافة احتياجاته، ما أدى إلى انعدام استيراد الفايبر من خارج مصر".
وفي المقابل، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة أحمد أبو السعود، لـ"العربي الجديد"، أن قرار منع استيراد الزجاجات المسترجعة (المستعملة) بات لا يمكن العدول عنه كما يطالب أصحاب المصانع".
وأضاف أبو السعود أن "مصر مليئة بأكوام القمامة التي يمكن استخدامها في عمليات التدوير بدلا من طلب فتح باب الاستيراد".
وأكد أن الاتفاقيات الدولية تصف تلك الزجاجات بالنفايات الخطيرة التي يحظر استيرادها ومصر تطبق الاتفاقية وتلتزم بها، ما يصعب معه خرق تلك الاتفاقية من أجل المصانع التي يمكن أن تستخدم المتاح لديها من البيئة المحلية.
وأوضح أنه في حالة فتح باب الاستيراد سيتطلب الأمر مجهوداً كبيراً من أجل فحص كافة الكميات المستوردة للتأكد من خلوها من أية أمراض أو مواد مسرطنة، وهو ما لا يتوافر حالياً ويمثل جهداً إضافياً ومكلفاً.
وكان رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة تدوير المخلفات باتحاد الصناعات، شريف الجبلي، قال في تصريحات صحافية، السبت الماضي، إن "القرار سيتسبب في عقبات ستواجه المستثمرين الذين ضخوا مبالغ كبيرة في إنشاء المصانع المتخصصة في عملية إعادة التدوير وبالأخص البلاستيك من مادة بي أي تي المستخدمة في إنتاج زجاجات المياه والزيت والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى العبوات الغذائية".
وأضاف أن "مصر تمتلك ما يزيد عن 20 مصنعاً متخصصاً في إنتاج البوليستر فايبر، والتي تعتمد بصورة كاملة على إعادة تدوير زجاجات البلاستيك لتصنيع خيوط الفايبر التي تستخدم في جميع المنتجات النسيجية، بالإضافة إلى مصنع بريق، أحد استثمارات شركة راية القابضة الحكومية، إذ يقوم المصنع على إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية وإنتاج مادة خام آمنة تماماً ومتوافقة مع كافة الشروط البيئية والصحية العالمية".
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بريق، إحدى شركات راية القابضة، أسامة زكي، إن "إجمالي استثمارات الشركة في صناعة إعادة تدوير الخام تصل إلى 150 مليون جنيه (نحو 8 ملايين دولار)، إذ إن مصنع بريق يعد المصنع الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا القائم على أحدث تقنيات إعادة التدوير الأوروبية المتوافقة تماما مع المعايير البيئية والصحية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية".
وأضاف زكي أن "طاقة مصنع بريق السنوية لإعادة التدوير تبلغ 25 ألف طن، بالرغم من حجم الاستثمارات والإمكانيات الهائلة للمصنع".
وقال إن "المصنع يعمل بطاقة إنتاجية تقل عن 40% خلال عام 2016، وذلك لشح الزجاجات البلاستيكية المسترجعة والتي تعد المادة الخام الأساسية للمصنع"، مشيراً إلى انخفاض معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة المطردة في أسعار السلع والركود بالأسواق المصرية بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأشار زكي إلى لجوء العديد من التجّار إلى تصدير وتهريب البلاستيك وذلك بعد تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية مع فرض رسم صادر بسيط جداً يقدّر بنحو 1600 جنيه (84 دولاراً)، بغرض الحد من تصدير هذه المادة الخام.
وأضاف زكي أن "انخفاض معدلات الإنتاج لمصنع بريق وجميع مصانع الفايبر سيؤدي إلى القضاء على هذه الصناعات الواعدة والتي تساهم بتوفير أكثر من 50 مليون دولار سنويا للدولة من التصدير".
المزيد في اقتصاد
