مصر: قاضي الإعدامات مساعداً لوزير العدل للطب الشرعي

ووصف قانونيون تحدثوا لـ"العربي الجديد"، رافضين نشر أسمائهم، التعيين بأنه: "خطوة لضمان السيطرة على أحد أهم الملفات، ‏خلال الفترة الحالية، بعد تكرار حوادث التصفية الجسدية، وقتل معارضي النظام بما يعرف بالإهمال الطبي المتعمد، داخل ‏السجون والمعتقلات، وأماكن الاحتجاز".‏

وباشر شعبان الشامي العديد من القضايا محل اهتمام الرأي العام المصري والدولي، والتي كان من أبرزها قضيتا أحداث اقتحام ‏السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، وقضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، ‏وهما القضيتان اللتان صدرت فيهما أحكام مشددة بالإعدام والسجن المؤبد بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعدد كبير ‏من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني.‏

والمستشار شعبان الشامي هو رئيس في محكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة، وأصدر ‏حكماً في 19 مايو/ أيار 2013، بمعاقبة عضو حركة "حازمون" أحمد عرفة، بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابياً، وذلك ‏في اتهامه بحيازة سلاح آلي وطلقات نارية، بعد القبض عليه يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وبحوزته سلاحاً آلياً وعدداً من ‏الطلقات النارية، وتمت إحالته للنيابة التي أخلت سبيله على ذمة القضية، وإحالته للمحكمة التي أصدرت قرارها بالسجن المؤبد ‏عليه.‏

وفي 17 سبتمبر/ أيلول 2013 أصدر حكماً بتأييد قرار النائب العام المصري المغتال المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في ‏أموال كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد المهندس خيرت الشاطر، ورئيس ‏مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.‏

كذلك أصدر حكماً في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 برفض الاستئناف المقدم من القياديين بجماعة الإخوان خيرت الشاطر وسعد ‏الحسيني وأحمد أبو بركة و17 آخرين من القيادات بالجماعة، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها ‏المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.‏

وأصدر قرارا في 20 يونيو/ حزيران 2013، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه ‏بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية، وذلك بعد أن أحيل له ملف القضية ‏بعد تنحّي دائرة أخرى عن نظرها لاستشعارها الحرج، فجرت إحالة القضية إليه ليصدر قراره.‏

وأصدر في 18 مارس/ آذار 2014، حكماً غيابياً بإعدام 26 متهماً في قضية استهداف المجرى الملاحي، وذلك في التهم ‏المنسوبة إليهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية، ‏وذلك من دون سماع مرافعة الدفاع للمتهمين في سابقة فريدة من نوعها في تاريخ القضاء.‏

وأصدر في التاريخ ذاته قراراً برفض الاستئناف المقدم من 8 أشخاص من رافضي الانقلاب العسكري ومؤيدي محمد مرسي، على ‏القرار الصادر بتجديد حبسهم 45 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم بحرق واقتحام مقر مركز شرطة أطفيح، عقب المجزرة ‏التي وقعت بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، وأمر بتجديد حبسهم.‏

كذلك أصدر قراراً بتجديد حبس القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية مصطفى حمزة، وذلك لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات، على ‏خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية منظمة تسعى للإخلال بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.‏

وبتاريخ 8 فبراير/ شباط 2015، أصدر القاضي حكماً على 4 جهاديين بالإعدام على خلفية اتهامهم بالتخابر مع تنظيم القاعدة ‏والتخطيط لهجمات إرهابية ضد قوات الأمن والسفارات الأجنبية، وذلك على الرغم من عدم ثبوت ارتكاب أي عمليات على أرض الواقع، ‏والاستناد لتحريات الأمن الوطني.‏

كذلك باشر المستشار الشامي العديد من قضايا التخابر والإرهاب، في مقدمتها قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، وخلية استهداف ‏قناة السويس، والخلية التابعة لتنظيم القاعدة، والتي أصدر فيها أحكاماً بالإعدامات.‏

والمستشار شعبان الشامي يراه عدد من النشطاء أنه لديه خصومة مع الثورة وبشكل واضح، وسبق أن تكرر الهتاف ضده من ‏المتهمين في قضية خلية "مدينة نصر"، ووصفوه بأنه من "فلول" نظام الرئيس المطاح به حسني مبارك، ومن المتعاملين مع ‏نظام مبارك ومن مؤيديه وبقوة حتى الآن.‏

اقرأ أيضاً: إحالة أعضاء "تحالف الشرعية" بقضية مقتل ضابط للقضاء العسكري