مصر: قائمة بـ60 مسؤولاً أمنياً متورطين بتعذيب المعارضين

كشفت اللجنة العليا لإضراب السجون في مصر، عن قائمة بـ 60 اسماً لضباط وقيادات أمنية في 12 محافظة، تورطوا في تعذيب المعتقلين الرافضين للانقلاب خلال احتجازهم في السجون ومقرات الأمن الوطني وأقسام الشرطة، منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الإثنين، إن القائمة تعد الجزء الأول من قوائم العناصر الأمنية والانقلابيين المتورطين في التعذيب داخل السجون. وأشارت إلى أن "المعتقلين خلف الأسوار تكبّدوا عناء التعذيب وفقدان الحرية، واليوم يتكبدون عناء معركة الأمعاء الخاوية حتى يتحرر الوطن".

وتصدّر القائمة مدير أمن الإسكندرية، اللواء أمين عز الدين، ومدير أمن الفيوم، حسن شحاتة، ورئيس المباحث الجنائية في المحافظة ناصر العبد، إضافة إلى نحو 20 من ضباط جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، وشملت القائمة الحاكم العسكري لمدينة بئر العبد بسيناء حسام المصري.

وفي السياق نفسه، أعلنت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي بحزب "الحرية والعدالة" محمد البلتاجي، أنها بدأت إضراباً عن الطعام تضامناً مع جميع المعتقلين، ومن بينهم زوجها وابنها أنس البلتاجي. وأضافت عبر صفحتها على "فيسبوك" "رداً على التهم الملفقة والانتهاكات التي تمارس ضد الأحرار داخل الزنازين، ومنهم زوجي محمد وابني أنس، نُضرب عن الطعام تضامناً معكم لأنكم الأقوى بإرادتكم وثباتكم على الرغم من القيود والزنازين".

في غضون ذلك، كشف قيادي بارز في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، اليوم الاثنين، عن خطة يجري الاعداد لها من قيادات في الخارج لمواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون المصرية.

وأكد القيادي المقيم في تركيا، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في حديث لـ"العربي الجديد" أن تفاصيل الخطة لم تكتمل صورتها النهائية بعد، مشيراً إلى الاقتراب من الانتهاء منها في غضون أيام، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها.

وأضرب ما يزيد عن 40 ألف معتقل داخل السجون المصرية عن الطعام. ودعا التحالف إلى تظاهرات تزامناً مع ما سمّاه "انتفاضة السجون الثانية"، في حين يستمر الأمن بإعتقال رافضي الانقلاب.

واستدعى الإضراب، تدخل وزارة الداخلية بالقوة لإجبار المضربين على فض إضرابهم، مستخدمة الضرب والتعذيب، ما تسبب في وفاة المعتقل محمد عبد الله.

من جهته، قال القيادي في حزب "البناء والتنمية"، طه الشريف، إن المعتقلين يعاملون معاملة سيئة للغاية، وهناك حالات حرجة نتيجة الإضراب عن الطعام.

وأضاف الشريف، لـ"العربي الجديد"، أن "الدولة والنظام الانقلابي يتحمل كامل المسؤولية عن أي مضاعفات تحدث للمعتقلين". وأكد أنه يتم الاعتداء على المعتقلين داخل السجون والضغط عليهم لفك الإضراب ولكنهم يرفضون.

وشدد على عدم صحة بيان وزارة الداخلية الذي أشار إلى وجود مضربين عن الطعام، مؤكداً أن الوزارة تخلي مسؤوليتها عما يتم "وهذا تعودنا عليه من قبل الداخلية وأجهزة الأمن".

في هذه الأثناء، ناقش رئيس محكمة النقض المستشار حامد عبد الله، اليوم الاثنين، مع وفد قضائي فرنسي رفيع أزمة المعتقلين في السجون المصرية، وضرورة التزام الحكومة المصرية بالمواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المحبوسين احتياطياً، والسجناء. كما تطرق اللقاء إلى ضرورة توفير الرعاية الطبية للمضربين عن الطعام، وتوفير محاكمات والمناخ الآمن والعادل لهذه المحاكمات، بعيداً عن الأجواء السياسية العامة.

وناقش اللقاء أيضاً تطورات الموقف في مصر، والانتخابات الرئاسية، وحجم إشراف القضاة على العملية الانتخابية، وطرد ممثلي الاتحاد الأوروبي من أحد المؤتمرات لكشفه بعض المخالفات في العملية الانتخابية.

وفي ما يتعلق بالانتخابات، طالب قادة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المتواجدون في تركيا، المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بوزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد.

وأضافوا في بيان أنه "لا شرعية لنظام رفضه شعبه، وما تعلنونه من مبادئ يلزمكم بعدم الاعتراف أو التعامل مع نظام أنتم أعلم الناس ببطلان شرعيته، فإن أبيتم إلا الاعتراف به والتعامل معه، فإننا وإياكم متحاكمون إلى الشعوب التي لن تسامحكم".