مصر في المرتبة 110 بمؤشر نزاهة القضاء

كشف مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهي منظمة مجتمع مدني دولية مقرها واشنطن، الصادر أمس الجمعة، أن مصر حلّت في المرتبة 110 من مجموع 113 دولة، من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، متذيّلة ترتيب الدول العربية والأفريقية التي شملها قياس الأداء المستند إلى 44 مؤشراً، منها: السيطرة على الحكومة، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

ويعدّ المؤشر مصدراً غير حكومي لقياس سيادة القانون في دول العالم، يعتمد في تقييمه على السكان المحليين، والخبراء القانونيين، لضمان أن تعكس نتائجه الظروف التي يعاني منها السكان. ويستهدف مشروع العدالة العالمية "العمل على تعزيز سيادة القانون حول العالم، وزيادة الوعي العام حول الأهمية الأساسية لسيادة القانون، وتحفيز الإصلاحات الحكومية، ووضع برامج عملية على مستوى المجتمع".

وتصدّرت الدنمارك قائمة الدول الأعلى نزاهة في سيادة القانون، وتلتها النرويج، ثم فنلندا، والسويد، وهولندا، وألمانيا، والنمسا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، وبلجيكا، وإستونيا، واليابان، وهونغ كونغ (الصين)، وجمهورية التشيك، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وأورغواي، وفرنسا، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، وكوستاريكا.

أما الدول التي حلّت بعد مصر وفق المؤشر فجاءت كالآتي: أفغانستان في المرتبة 111، وكمبوديا في المرتبة 112، وفنزويلا في المرتبة 113 والأخيرة. وسبقت مصر دول مثل الكاميرون، وزيمبابوي، وإثيوبيا، وباكستان، وأوغندا، وبوليفيا، وبنغلاديش، وهندوراس، ونيكاراغوا، وكينيا.



وفي وقت سابق من العام الجاري، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكم المصرية باستصدار أحكام بالإعدام على 1450 شخصاً من دون محاكمة عادلة، خصوصاً أنهم متهمون بقضايا على خلفية انتمائهم السياسي، ومن دون مراعاة تحقق شروط النزاهة في تلك المحاكمات، ما يثبت فشل مصر في احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً في ما يتعلّق بالإجراءات القانونية الواجبة، وضمانات المحاكمة العادلة.