مصر: فيديوهات غريبة بمحاكمة 739 رافضاً للانقلاب بمذبحة رابعة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، الجلسة السابعة عشرة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، إلى جلسة 7فبراير/ شباط المقبل، لاستكمال فض الأحراز في القضية، وإخلاء سبيل المعتقل مصطفى محمد السيد لتدهور حالته الصحية، ورفض الإفراج عن مرضى آخرين.
وطالب فريق الدفاع عن المعتقلين خلال جلسة اليوم، بإخلاء سبيل المعتقل مصطفى محمد السيد، لإصابته بمرض التليّف الكبدي، وتدهور حالته الصحية، مما يعرضه لخطر الموت، كما طالب بإخلاء سبيل المعتقل محمد سعيد عثمان لإصابته بتمزق في الطحال، وتدهور حالته الصحية أيضا.
وقد شهدت الجلسة نشوب مشادة كلامية بين القاضي وأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية، وذلك بعدما سلم ممثل النيابة العامة تقرير الكشف الطبي على بعض المعتقلين للمحكمة، ليصمم فريق الدفاع على الاطلاع عليها، إلى جانب تمسكهم بإخلاء سبيل باقي المعتقلين المرضى على ذمة القضية.
ومن ناحيته، رد القاضي على مطالب الدفاع، بأنه سينظرها عقب الانتهاء من فض الأحراز بالقضية، ليعترض الدفاع بشكل بالغ لمخالفة ذلك الإجراءات القانونية المنظمة لسير الجلسة، فيما عنّف القاضي أحد المحامين قائلا له: "اتكلم كويس"، ليرد عليه المحامي "أنا بتكلم كويس وبتكلم في القانون".
وقامت المحكمة بعد ذلك، بالبدء في عملية فض أحراز القضية، حيث عرضت المحكمة الحرز الأول وهو عبارة عن أسطوانة عليها 4 مقاطع فيديو.
وجاء في المقطع الأول أحداث شغب وتظاهر بجامعة الأزهر، والثاني يظهر حدوث اشتباكات أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3يناير/ كانون الثاني 2014، والثالث يظهر أحداث شغب بشارع الهرم عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ومقطع رابع يظهر اشتباكات بمنطقة جسر السويس بشارع البن البرازيلي.
وعلق الدفاع على الفيديوهات الأربعة قائلا: "إن ما عُرض من فيديوهات لا يتعلق بالقضية، وهي حدثت في مناطق وأزمنة مختلفة، وإن جميع المعتقلين كانوا على ذمة الحبس الاحتياطي وقت نشوب هذه الأحداث"، وهو ما أيدته المحكمة في محضر الجلسة.