فنانون ونقاد مصريون يرفضون الرقابة الحكومية على دراما رمضان

وقال السيناريست محمد سليمان عبد الملك إن الدراما المصرية عام 2019 فيها جميع أنواع القيود، مضيفاً "كل ما يمكن أن نطلق عليه قيوداً موجودٌ في الدراما المصرية عام 2019، وما سيقدم ليس الأفضل إطلاقاً".

وتابع أن هامش الحريات في الأعمال الفنية كان أكبر ومتاحاً خلال الأعوام السابقة، وأبدى تخوفه إزاء تأسيس "المجلس الأعلى للإعلام" ولجنة الدراما التابعة له.

وحول نسبة تمثيل المرأة في الدراما التلفزيونية في العامين السابقين خلال شهر رمضان، قال الناقد الفني طارق الشناوي إن "مفيش حاجة اسمها كوتة للمرأة في الإبداع الفني"، لافتاً إلى أن النساء حققن نجاحاً في الدراما المصرية، ونسبة حضورهن كبيرة في السينما المصرية التي قامت على أكتاف أمثال سعاد حسني وفاتن حمامة وسميرة أحمد، كما أن المرأة المصرية تقود المجتمع حتى في الصعيد.

وأضاف أن المرأة كانت رقم واحد في "أفيش" الأعمال السينمائية، لكن هذه الأيام تخلت الفنانات عن أدوار البطولة، مشيراً إلى أن أهم نجوم الشباك لفترة كبيرة كانوا من النساء، أمثال نادية الجندي ونبيلة عبيد، وأن القوة الشرائية التي كانت تحققها المرأة من عائد الأفلام كانت كبيرة، لكن الجيل الأخير من الفنانات ليست لديه إرادة أو تخطيط أو مقاومة.

وانتقد الشناوي وجود شرطة في مصر مخصصة لحماية النساء من التحرش، وقال "إن أكبر إهانة توجه للرجال في مصر هو وجود مثل هذه الشرطة التي تحمي النساء من التحرش والعنف من الرجال".

وقالت مديرة مشروع "مرايات"، المطربة فيروز كراوية، وهو المشروع الذي يسعى إلى تحسين صورة النساء في القطاع السمعي والبصري في الأعمال الفنية، إنهم أجروا دراسة على الأعمال الدرامية في رمضان خلال العامين الماضيين، وتوصلوا من خلال هذه الدراسة إلى أنه بداية من مايو/أيار 2017 حجبت الدولة المصرية نحو 497 منصة وموقعاً إلكترونياً، منها ما يعمل على المستوى المحلي وأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها أيضاً منصات لمنظمات نسوية وحقوقية محلية.

كما تتجه الدولة إلى استعادة السيطرة الرسمية شبه المطلقة على الإعلام والإنتاج التلفزيوني، عبْر شركات مؤسسة بغرض الاستحواذ على معظم القنوات الفضائية المصرية، وهو ما يعد مؤشراً مقلقاً في ما يتعلق بحرية التعبير كأحد روافد التنوع والجدل المفتوح داخل المجتمع، ما يقلل فرص المجتمع في إحداث تغييرات على مستوى البنية الثقافية وديناميكية العلاقات الاجتماعية؛ إذ يصعب على المجتمعات المغلقة والمحرومة من التداول الحر للأفكار تبني رؤى تقدمية أو إيجابية عن التنوع في الأدوار الجنسية والأفكار من نوعية المساواة في الحقوق الممنوحة للرجال والنساء، وكذلك دعم المشاركة الحيوية للجنسين في الحياة العامة.

وأوضحت أنه لا يزال جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يلعب دوراً مركزياً في تحديد صلاحية الأعمال للعرض التلفزيوني من عدمه. هذا فضلاً عن تشكيل لجنة الدراما في عام 2017 والتي تعمل تحت رعاية المجلس الأعلى للإعلام، وأصدرت عدداً من التوصيات والضوابط التي تُلزم صناع الدراما بتبني "كود أخلاقي" محدد في أثناء إنتاج أعمالهم.

وأضافت كراوية أن الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة تمكن من رصد ومشاهدة جميع الأعمال الدرامية التي عُرضت في رمضان من عام 2017 وعددها 30 مسلسلاً، وفي رمضان من عام 2018 وعددها 26 مسلسلاً، وبلغ عدد الحلقات المرصودة 912 حلقة احتوت على مشاهد تبرز العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وتمييزاً بين الجنسين، ويبلغ عددها 1722 مشهداً، تم تحليلها وتصنيفها وفقاً لأشكال العنف وأنواعه وطبيعة الشخصيات التي تمارسه والشخصيات التي تقع ضحايا له.

ولفتت الدراسة، كما تقول كراوية، إلى أن الإحصاءات أظهرت غلبة البطولة الرجالية في الأعمال الدرامية في العام 2017 بنسبة 36.7 في المئة و2018 بنسبة 38.5 في المئة، إلا أن الملاحظ أن نسبة البطولات النسائية ارتفعت في عام 2018 بفارق لافت عن 2017، 10 في المئة في 2107 و23.1 في المئة في 2018، وعلى عكس المتوقع شهدت مشاركة النساء في تخصصات العمل الدرامي المختلفة انخفاضاً بين عامي 2017 و2018.

ومن ناحية رصد الضحايا الواقع عليهم العنف، فقد جاءت نسبة الرجال الواقع عليهم العنف 17.1 في المئة في 2017 إلى 20.2 في المئة في 2018، بينما جاءت نسبة النساء الواقع عليهن العنف 65.4 في المئة في 2017 إلى 69.9 في المئة في 2018 وهي النسبة الغالبة.