مصر: فصل حاسم في مواجهة السيسي ضد آل مبارك

ويستند الراغبون في إرجاء الانتخابات أيضاً إلى ضعف شعبية السيسي حالياً مع عدم وضوح المكاسب الاقتصادية التي وعد بها من برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، بالتوازي مع تراجع شعبيته في صفوف مؤيديه بسبب قضية تيران وصنافير والتنسيق العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل، وغيرها من الخطوات السياسية التي أثارت ضده المعسكر الناصري والمؤمن بدور الجيش في الدولة المصرية، بالإضافة إلى فشل السيسي حتى الآن في مواجهة الإرهاب وتحجيمه. وعلى الرغم من أن النائب إسماعيل نصرالدين الذي كان قد اقترح هذا التعديل الدستوري قد أعلن إرجاء طرحه رسمياً، إلا أن المؤشرات تؤكد عودة هذا المقترح للضوء مجدداً في فرصة مواتية، خاصة وأنه حاز تأييد الإعلاميين المساندين للنظام. ولم يبد نواب الأكثرية النيابية (دعم مصر) التي تديرها الدائرة المخابراتية-الرقابية المحيطة بالسيسي أي معارضة لهذا المقترح. وإذا أقر البرلمان هذا المقترح قبل بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية رسمياً في الربع الأول من العام المقبل، فإن الانتخابات ستؤجل حتماً إلى عام 2020 أو 2021 حسب المدة التي يرغبها السيسي، أو يراها كافية قبل خوض منافسة جديدة.

" تكبر شعبية نجلي مبارك مع زيادة السوء في الأوضاع الاقتصادية "

أما العامل الثاني فهو حصول مبارك على براءة نهائية وباتة من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، بالتزامن مع ارتفاع في مؤشرات شعبيته هو ونجليه علاء وجمال بسبب ضعف أداء السيسي اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، وهو ما تعكسه الصفحات الإلكترونية المؤيدة لصعود أحدهما لمنصب الرئاسة عاجلاً أم آجلاً، بل وصل الأمر حد إشادة بعض الخصوم التاريخيين لأسرة مبارك بها، خاصة لالتزام علاء وجمال الصمت الاختياري في انتظار حسم قضية والدهم، وحرصهم على حضور المناسبات الاجتماعية وآخرها حضور علاء مبارك عزاء والد اللاعب الشهير محمد أبوتريكة الذي أدرجه نظام السيسي على قائمة الإرهاب. وحصول مبارك على البراءة تعني قانوناً أنه ونجليه سيستردون حقوقهم السياسية خلال عامي 2020 و2021 (الفترة ذاتها التي قد تؤجل إليها الانتخابات الرئاسية بالتعديل الدستوري المقترح) وذلك بمضي 6 سنوات على تاريخ انقضاء 3 سنوات لكل منهم في السجن كعقوبة نهائية في قضية الفساد المالي المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية"، مع إمكانية أن يستردوا هذه الحقوق قبل هذا الموعد إذا قبلت المحكمة دعواهم المزمع إقامتها لرد اعتبارهم.

" نجلا مبارك يعملان على استرداد حقوقهما السياسية "

وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة إن فريد الديب، محامي أسرة مبارك، تقدم بالفعل بطلب للنائب العام لاحتساب الموعد النهائي لانقضاء عقوبة السجن لمبارك ونجليه، وذلك لتحديد المدة النهائية التي سيحرمون خلالها من مباشرة حقوقهم السياسية من تصويت أو ترشح لرئاسة الجمهورية أو للمناصب النيابية أو تولي الوظائف القيادية. وأضاف المصدر أن حسني مبارك سيسترد حقه في الترشح والانتخاب قبل نجليه لأنه كان مسجوناً من قبلهم، حيث أنهى فترة السجن القانونية (التي قضى 90% منها في مستشفى المعادي العسكري) في عام 2014، مما يجعله يسترد حقوقه خلال عام 2020. أما علاء وجمال فقد قضيا فترات متقطعة في السجن، وانقضى منها ما مجموعه 3 سنوات خلال عام 2014، مما يجعل موعد استردادهم لحقوقهم السياسية في 2021 وسيستطيعان بعدها الترشح لأي منصب، وفقاً للقانون الحالي.



ولا يبدو مبارك راغباً أو قادراً على مزاولة النشاط السياسي، لكن علاء وجمال –وبصفة خاصة الأخير- ما زالا يحملان الكثير من الطموح السياسي والاقتصادي، لا سيما وأنهما يحظيان بشعبية لا تنكر، وبعلاقات وطيدة ليس فقط مع قيادات الجهاز الحكومي والحزب الوطني المنحل والمحليات والإعلام، بل كذلك بالعديد من قيادات الأجهزة الأمنية والمخابرات، خاصة من استطاعوا الحفاظ على مناصبهم ولم تنل منهم قرارات السيسي التي غيرت بصورة شبه كاملة تكوين هذه الأجهزة، وأحكمت سيطرة أتباعه من ضباط المخابرات الحربية على جهازي المخابرات العامة والرقابة الإدارية.

أما العامل الثالث فهو الحراك الجديد المتمثل في رغبة نظام السيسي في استمالة بعض الكفاءات المحسوبة على نظام مبارك، والقريبة شخصياً من جمال مبارك، وهو حراك معاكس للاتجاه السابق للنظام الذي كان مخاصماً لهذه الكفاءات ومصراً على تهميشها، والاستعانة فقط بأفراد الصفين الثاني والثالث من نظام مبارك وحكومة الجناح النيوليبرالي من الحزب الوطني المنحل. ويمكن رسم صورة واضحة لهذا الحراك بمتابعة بعض الأحداث خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، كالتصالح مع وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد تمهيداً لإعادته لمصر، ومغازلة وزير الاستثمار الأسبق محمود محي الدين نائب رئيس البنك الدولي حالياً، وأخيراً استضافة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي على شاشة القناة الرسمية للدائرة المخابراتية-الرقابية الخاصة بالسيسي، والتي يديرها شخصياً مدير مكتبه عباس كامل.

" النظام يحتفظ بدعاوى ضد آل مبارك لمنع جمال وعلاء من العودة السياسية في حال تطلب الأمر "

ويرى مصدر مطلع في إحدى الوزارات السيادية، كان مقرباً من الحزب الوطني في عهد مبارك، أن هذه التحركات الرسمية من نظام السيسي تعكس فقط قلق النظام من التواصل بين جمال مبارك وبين شخصيات على درجة من الكفاءة أو الشعبية، واستمالة تلك الشخصيات للنظام الحالي حتى وإن لم تلعب دوراً رسمياً. ويؤكد المصدر أن قلق السيسي شخصياً من عودة أسرة مبارك بأذرعها المالية والإعلامية وتابعيها في مؤسسات الدولة هو سبب تأكيده الدائم على أن المشاكل التي تشهدها مصر هي حصيلة سياسات "العهود السابقة" أو "30 عاماً" قاصداً بذلك فترة حكم مبارك، وأن هذا القلق يترجم برفض حاسم لعودة جمال مبارك أو المقربين منه للمشهد السياسي في صورة أحزاب أو جمعيات. كما يرجع هذا القلق إلى ترك قضية الكسب غير المشروع الخاصة بمبارك ونجليه مفتوحة حتى الآن من دون حسم بالاتهام أو الحفظ على مدار 6 سنوات من بدء التحريات بشأنها، استعداداً لاستخدامها في أي مواجهة سياسية.

وكان مصدر في وزارة العدل قد كشف لـ"العربي الجديد" في سبتمبر/أيلول الماضي أن "دائرة السيسي رصدت تحركات لجمال مبارك، واتصالات مع عدد من رجال الأعمال منهم ناصف ساويرس الذي كان عضواً بأمانة قطاع الأعمال بالحزب الوطني الحاكم سابقاً، وكذلك أحمد عز الذي أجهض النظام محاولات ترشحه للبرلمان، ورجال أعمال آخرين محدودي مجالات الاستثمار كانوا جميعاً أعضاء ونوابا عن الحزب الوطني المنحل، وتم رصد شروع بعضهم في استثمار أمواله في مشروعات إعلامية من المحتمل استخدامها للترويج لجمال مبارك كمرشح قادم لرئاسة الجمهورية".