مصر ... فاتورة كهرباء أغسطس تُقلق المواطنين والمحصّلين

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة في مصر تطبيق قرار زيادة أسعار فاتورة الكهرباء، بدءاً من فاتورة يوليو/ تموز التي يتم تحصيلها خلال شهر أغسطس/ آب الحالي. فيما سيطر القلق على المواطنين من تطبيق الأسعار الجديدة التي أعلنها في يونيو/ حزيران الماضي وزير الكهرباء محمد شاكر، وذلك في إطار خطة الحكومة في خفض الإنفاق على الدعم.

ووسط حالة الترقب هذه، يتخوف جباة الفواتير (المحصلين)، من انتقام الأهالي منهم والذي يصل إلى التعدي بالضرب في بعض الأحيان.

ويقول مسؤول في وزارة الكهرباء، إن الأخيرة تحاول تجميل الواقع، عبر التصريحات المتتالية التي تشير إلى أن الزيادة محدودة، والتي تدعو الأهالي إلى عدم الخوف أو القلق من الفواتير.

وعلم "العربي الجديد" أن رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس حسام عفيفي، عقد لقاءات واجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية مع عدد من مسؤولي شؤون القطاعات التجارية لمناقشة الاستعدادات المرتقبة لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء المختلفة.

في المقابل، يبدي عدد من المواطنين تخوفهم من زيادة أسعار الكهرباء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشونها، مؤكدين أن الزيادات غير مبررة، ولا تناسب الزيادة في الأجور.

وتقول المواطنة آمال محمود، إن الزيادة الجديدة المنتظرة ستكون في وقت غير مناسب بالمرة، إذ يتم الاستعداد لشراء مستلزمات عيد الأضحى، مشيرة إلى أنها تدفع حالياً فواتير ما بين 150 إلى 200 جنيه، وأنها تخشى من "فاتورة أغسطس" الجديدة بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة.

ويشير عمر طنطاوي، وهو موظف في القطاع الخاص، إلى أن الجميع في حالة ترقب وخوف من فاتورة الكهرباء المنتظرة. ويتابع قائلاً: "فصل الصيف هذا العام يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، والجميع يحتاج إلى تشغيل المراوح الكهربائية ومكيفات الهواء، لكن الزيادة الجديدة منعت كثيرين من تشغيلها لتوفير الاستهلاك"، معرباً عن قلقه من الزيادة الجديدة، التي سيكون من الصعب اقتطاعها من راتبه الشهري.

ويشرح العامل أحمد إبراهيم أن راتبه لا يتجاوز 2500 جنيه، ويعول أسرة من خمسة أفراد، وتصل فاتورة الكهرباء إلى نحو 150 جنيهاً، وهو ما يفوق قدرته، لافتاً إلى أنه سيعجز عن دفع الفواتير في حال الزيادة، خصوصاً أنه يعمل فترة في وظيفة ثانية من أجل توفير الحياة الكريمة لأولاده ولسداد الفواتير الشهرية من كهرباء ومياه وغاز وتليفونات وغيرها.

ويقول المهندس عربي محمد، إن أسعار الكهرباء زادت ثلاثة أضعاف خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن زيادات الأسعار سواء على السلع الغذائية أو أسعار الأدوية أو الفواتير أصبحت مرهقة جداً، حيث يجب على كل مواطن أن يدفع إيجارات وفواتير إضافية في الكهرباء والمياه، إضافة إلى ميزانية المواد الغذائية والمدارس.

ومع زيادة أسعار الكهرباء، يدخل المحصلون في صدامات مع المواطنين الذين يجدون في موظفي شركات الكهرباء متنفسًا لتفريغ شحنات غضبهم. ويرى الكثير من ممارسي تلك المهنة أن وظيفتهم أصبحت تشكل خطراً كبيراً على من يمتهنها، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري. ويؤكد هؤلاء أنهم أصبحوا "في وجه المدفع" رغم أنهم لا يتحملون أي ذنب فيما يحدث. وطالب بعضهم أن تواكب الشرطة عمليات تحصيل الفواتير.

ويلفت محصل الفواتير ربيع حسن إلى أنه كان يحب مهنته خلال السنوات الماضية، بعدما ساعدته على توسيع علاقاته والتعرف إلى الأهالي، إلا أنه كره المهنة بسبب الزيادات المتكررة على فواتير الكهرباء، مشيراً إلى أنه يعتمد على علاقاته الطيبة مع المواطنين إلا أن بعضهم أخذ يتطاول عليه بسبب الارتفاعات في الفواتير. ويتابع قائلاً: "أحاول تقدير ظروف الناس بسبب المشاكل الاقتصادية".

ولا يختلف وضع ربيع عن عادل عبد العزيز، الذي يؤكد أن مهنة تحصيل فواتير الكهرباء أصبحت شاقة ومع كل إعلان عن زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء يرتفع الضغط على المحصلين. ويضيف: "نضطر إلى الذهاب أكثر من مرة لتحصيل الفواتير من الشقق بسبب عدم وجود أموال كافية مع المواطنين، وأحيانا تتراكم الفواتير لعدة أشهر".

فيما يطالب فتحي محمود بضرورة وجود حماية للمحصلين من قبل الشرطة أو أن يتم التحصيل عبر فرق لا تقل عن شخصين، لكي يستطيعا حماية بعضهما بعضا في حال تعرضهما للعنف. ويوضح أنه يتعرض لسباب وشتائم بسبب ارتفاع قيمة الفاتورة.

أما عبد الله أحمد فيشير إلى أن كل محصل لديه كمية ثابتة من الإيصالات تبدأ من 2500 إلى 3 آلاف إيصال أو فاتورة يحصلها ويجمعها من المنطقة التابع لها. ويستدرك: "أكثر من 60% من الأهالي يقابلون فواتير الكهرباء بحالة من السخط بسبب ارتفاع قيمتها".