مصر: عدلي منصور اشترط "وثيقة الأغلبية" للترشح لرئاسة البرلمان

حصل "العربي الجديد" على تفاصيل وكواليس المفاوضات التي أُجريت مع رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي والرئيس المصري المعين عقب الانقلاب العسكري المستشار عدلي منصور، حول مسأله تعيينه بـمجلس النواب ومن ثم ترؤسه للمجلس، والتي انتهت بالفشل.

وقد خرج الرجل، يوم الثلاثاء 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليعلن بشكل واضح لمحرري الملف القضائي، اعتذاره لرئيس الجمهورية الحالي عن التعيين ضمن مجموعة الـ 28 نائبا المعينين بالمجلس.

وكشف منصور يوم السبت الماضي، لبعض مقربيه بالمحكمة الدستورية العليا خلال مناقشات ودية بين أعضاء المحكمة، وآخرين مقربين منه، أنه وافق من حيث المبدأ على التعيين بمجلس النواب، وترؤس المجلس، لكنه اشترط قبل مسألة التعيين أن تكون الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الشعب المعينين، على قناعة تامة بهذا الأمر.

ووفقا لما أكدته مصادر قضائية مقربة من منصور، فإن الأخير طلب أن تكون هناك وثيقة من أعضاء البرلمان تتضمن توقيعات الأغلبية لتطالبه بالترشح لرئاسته، أو على الأقل أن يكون هناك إجماع من قبل الأحزاب والتحالفات والقوائم داخل البرلمان على اختياره وإعلان ذلك بشكل واضح وصريح للرأي العام.

وأضافت المصادر أن المناقشات تطرقت أيضا إلى مسألة رفع الحرج عن أعضاء المحكمة الدستورية كون منصور أكبرهم سنا، وكان رئيسهم وزميلهم في المحكمة، وذلك في حالة أن تم الطعن على صحة الانتخابات البرلمانية والمطالبة ببطلان المجلس، وخشية أن يستشعروا الحرج بإصدار حكم قد لا يكون في رغبة زميلهم الأكبر المتولي رئاسة المجلس.

وبسبب عدم تحقيق أمر "وثيقة الأغلبية"، ولرفع الحرج أمام القضاء، فضّل رئيس المحكمة الدستورية الاستمرار في مهام عمله، رغم بلوغه سن التقاعد القانونية 70 عاماً في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أنه سيكمل العمل في منصبه حتى 30 يونيو/ حزيران 2016، حيث نهاية العام القضائي الحالي.

اقرأ أيضاً:عدلي منصور يعود لترشيحات رئاسة البرلمان بعد لقائه بالسيسي