مصر: عدد الإصابات بفيروس كورونا يقترب من 16 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى رقم يومي، ليزيد العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمصر إلى 15786 حتى الآن، إضافة إلى وفاة 11 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى الآن إلى 707.

وقال البيان إن حالات الشفاء ارتفعت إلى 4374 بعد خروج 157 مصاباً من مستشفيات العزل، وهؤلاء هم من إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها مخبرياً من موجبة إلى سالبة وعددها الآن 4960 حالة.

وسبق أن تجاهلت الحكومة مناشدة العديد من الجهات تشديد الحظر، ومدّدت تطبيق إجراءاتها المخففة منذ بداية شهر رمضان والتي تشمل قيود التدابير الاحترازية وحظر التجول إلى نهاية شهر رمضان، ليستمر التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساء، فضلاً عن إعادة المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) للعمل يومي الجمعة والسبت، والمؤسسات الحكومية تدريجياً بعد عودة بعض المصالح جزئياً كالشهر العقاري والمحاكم والمرور.

وأعلنت الحكومة تشديد الإجراءات فقط الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر، وسيتم حظر التجول من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحاً، ووقف استخدام المواصلات، وإغلاق المحال التجارية والشواطئ والمولات والمتنزهات والحدائق، على أن تعود الإجراءات المخففة بدءاً من يوم 30 مايو/أيار ولمدة أسبوعين آخرين.

وتتضمن خطة التعايش مع الوباء، التي كانت الحكومة قد كلفت وزيرة الصحة هالة زايد بإعدادها، بنوداً عدة غامضة لناحية إمكانية تطبيقها في مصر ومدى واقعيتها على ضوء الكفاءة الفنية والاقتصادية للدولة، مثل إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات لأكثر من شهر ونصف الشهر، في الوقت الذي تراجعت الحكومة عن فرض تسعيرة جبرية للكمامات والكحوليات لمدة شهرين بعد ضغط من كبار مستوردي وموزعي ومصنعي تلك السلع وغضبهم من ضعف المردود المالي العائد عليهم إذا تم تنفيذ قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

ومن بنود الخطة في مرحلتها الأولى التي لم يُعلن تاريخ بدئها: الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، وإلزام أصحاب الأعمال والمولات ومحطات المترو بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية، وفتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أي أماكن ترفيهية، وعدم فتح صالات النوادي الرياضية وقاعات الاحتفالات أو الاستراحات المغلقة بالأندية، وتخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو، وتخصيص مقاعد خاصة إضافية لكبار السن والحوامل في جميع وسائل النقل الأخرى، وتشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين، وتشجيع الشراء الإلكتروني عن بعد، وخفض قوة العمل داخل كل منشأة إلى نسبة تتراوح بين 30 و50%، وتسيير حافلات أكثر للعمال لتقليل عدد الركاب في كل حافلة، وتشغيلهم على ورديات مختلفة، ووقف سياسة الاسترجاع للبضائع، وتخصيص حجر خاص ووحدات تطهير للسلع المستوردة والمبيعة.

أما عودة الفنادق والمنتجعات السياحية للعمل فستكون بطاقة استيعابية لا تتجاوز 25% حتى أول يونيو/حزيران وزيادتها إلى 50% بعد ذلك، مع حظر الحفلات والأفراح والأنشطة الترفيهية الليلية وتخفيض إجازات العاملين إلى مرة كل شهرين، والتحليل السريع للأجانب عند الدخول، واشتراط إجراء تحليل PCR حديث قبل السفر، وتخفيض الإشغال في الغرف والمباني والمصاعد.