سترتفع أسعار الهواتف الذكية (Getty)
تقدم عضو لجنة التعليم في مجلس النواب المصري، إبراهيم عبد العزيز حجازي، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية، محمد معيط، يطالبه فيه بإلغاء إدراج أجهزة الحواسيب الآلية والهواتف الذكية من قائمة السلع الجمركية الخاضعة لسعر الصرف المُعلن للدولار من جانب البنك المركزي، وتصنفها الحكومة على أنها "سلع استفزازية أو غير ضرورية".
وقررت الحكومة المصرية، نهاية الأسبوع الماضي، محاسبة أكثر من 400 سلعة بناءً على سعر الدولار السائد في سوق الصرف (18 جنيهاً)، بينما كان يتم الاستيراد في السابق بسعر أقل للدولار (16 جنيهاً)، وهو ما يُنذر بانفلات أسعار السلع بشكل أكبر، لا سيما في أعقاب الزيادات غير المسبوقة التي سجلتها فور تحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية) أمام الدولار في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.
وقال حجازي إن الحواسيب الآلية والهواتف الذكية ليست سلعاً استفزازية أو ترفيهية أو غير أساسية، معتبراً أن إدراجها في قائمة السلع غير الضرورية يتنافى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بتطوير منظومة التعليم الجديدة، والتي تعتمد بشكل أساسي في القضاء على الأمية الرقمية بين الشباب المصري.
اقــرأ أيضاً
وأضاف حجازي في طلبه أن إدراج تلك السلع يتعارض كذلك مع إطلاق السيسي مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والتي تهدف إلى تنمية القدرات بين الشباب، وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب، والتطبيقات الرقمية، من خلال استخدام أحدث التقنيات، وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال الإلكتروني.
وشدد طلب الإحاطة البرلماني على أن هذه السلع تستخدم اليوم في التعلم والتطور التكنولوجي واكتساب المهارات والانفتاح على العالم الخارجي، مشيراً إلى أن إدراجها ضمن "السلع الاستفزازية" يعطي إشارات للعالم الخارجي، والمواطن المصري، أن وزارة المالية لا تستهدف وضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة في التعليم الرقمي والتطور التكنولوجي.
ووفقاً لوزارة المالية المصرية، تشمل قوائم السلع "الاستفزازية" أو غير الضرورية: السيارات، وأجهزة الحاسب الآلي، والثلاجات، والأواني، وأدوات المائدة، والأثاث، والأحذية، والهواتف المحمولة، والسجائر، ومنتجات التبغ، وعشرات الأصناف من الأغذية، والتي جاء إدراجها ضمن السلع المقرر ترك تحديد سعر الدولار الجمركي لها وفق سعر الصرف المحدد بناءً على العرض والطلب.
وقررت الحكومة المصرية، نهاية الأسبوع الماضي، محاسبة أكثر من 400 سلعة بناءً على سعر الدولار السائد في سوق الصرف (18 جنيهاً)، بينما كان يتم الاستيراد في السابق بسعر أقل للدولار (16 جنيهاً)، وهو ما يُنذر بانفلات أسعار السلع بشكل أكبر، لا سيما في أعقاب الزيادات غير المسبوقة التي سجلتها فور تحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية) أمام الدولار في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.
وقال حجازي إن الحواسيب الآلية والهواتف الذكية ليست سلعاً استفزازية أو ترفيهية أو غير أساسية، معتبراً أن إدراجها في قائمة السلع غير الضرورية يتنافى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بتطوير منظومة التعليم الجديدة، والتي تعتمد بشكل أساسي في القضاء على الأمية الرقمية بين الشباب المصري.
وأضاف حجازي في طلبه أن إدراج تلك السلع يتعارض كذلك مع إطلاق السيسي مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والتي تهدف إلى تنمية القدرات بين الشباب، وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب، والتطبيقات الرقمية، من خلال استخدام أحدث التقنيات، وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال الإلكتروني.
وشدد طلب الإحاطة البرلماني على أن هذه السلع تستخدم اليوم في التعلم والتطور التكنولوجي واكتساب المهارات والانفتاح على العالم الخارجي، مشيراً إلى أن إدراجها ضمن "السلع الاستفزازية" يعطي إشارات للعالم الخارجي، والمواطن المصري، أن وزارة المالية لا تستهدف وضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة في التعليم الرقمي والتطور التكنولوجي.
ووفقاً لوزارة المالية المصرية، تشمل قوائم السلع "الاستفزازية" أو غير الضرورية: السيارات، وأجهزة الحاسب الآلي، والثلاجات، والأواني، وأدوات المائدة، والأثاث، والأحذية، والهواتف المحمولة، والسجائر، ومنتجات التبغ، وعشرات الأصناف من الأغذية، والتي جاء إدراجها ضمن السلع المقرر ترك تحديد سعر الدولار الجمركي لها وفق سعر الصرف المحدد بناءً على العرض والطلب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
