(تويتر)
أصدر مرصد "صحافيون ضد التعذيب"، وهو مبادرة مجتمع مدني مصرية، تقريراً عن صحافيي موقع "رصد" المعتقلين في السجون المصرية، محمد العادلي، وعبدالله الفخراني، وسامحي مصطفى، بمناسبة مرور ألف يوم على اعتقالهم.
كان الثلاثة يجلسون سوية، تجاورهم معدات تصوير وعمل صحافي، استعداداً لتغطية ما يحدث في أي وقت، على خلفية فض قوات الأمن لاعتصامي رابعة والنهضة، في الرابع عشر من أغسطس/آب 2013، لتباغتهم قوات الأمن، وتداهم مكان تواجدهم، في إحدى الشقق بحي زهراء المعادي، بعد يوم واحد من فض الاعتصام.
وأشار التقرير إلى أن "الاتهامات التي وُجهت إليهم لاحقاً، كانت جاهزة. فبعد 48 ساعة من القبض عليهم، واجه الصحافيون الثلاثة في شبكة رصد الإخبارية، تهماً تتعلق بنشر الفتن والشائعات والإساءة لسمعة الدولة، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة، والتخريب العمد لمبانٍ وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، وكذلك إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية".
وبين سجن "وادي النطرون"، ثم "العقرب"، تتشكل معاناة الصحافيين الثلاثة، فتارة يُمنع عنهم الدواء، وتارة أخرى الكتب، وتارة ثالثة تتعنت قوات الأمن مع ذويهم خلال الزيارات، وفي هذه الأثناء، تصدر محكمة الجنايات حكمها بالمؤبد عليهم، وهو الحكم الذي قُبل الطعن عليه، بحسب التقرير.
اقــرأ أيضاً
محمد العادلي
مراسل قناة "أمجاد"، وأحد الصحافيين المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "غرفة عمليات رابعة"، والتي تعود أحداثها إلى ما بعد فض اعتصام رابعة العدوية، بيوم واحد، وتحديداً، في 15 أغسطس/آب 2013، أثناء تواجده مع اثنين من صحافيي شبكة رصد الإخبارية في إحدى الشقق، بحي زهراء المعادي، عندما داهمت قوات الشرطة مكان تواجدهم، وألقت القبض عليهم.
لم تعلن قوات الأمن القبض على الصحافيين إلا بعد مرور 48 ساعة، وذلك لعدم حصولها على تصريح من النيابة بالقبض عليهم، ثم تم تحويل الثلاثة إلى النيابة، التي وجهت إليهم تهم نشر الفتن والشائعات والإساءة لسمعة الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وكذلك الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة والتخريب العمد لمبانٍ وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية.
عقب القبض على العادلي ورفاقه، استمر التحقيق معهم لمدة 150 يوماً دون البتّ قضائياً في أمره، ليتم بعدها إحالتهم إلى الجنايات، التي أجلت القضية التي حملت رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، عدة مرات، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، ويأتي على رأس المتهمين فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وذلك قبل أن تصدر المحكمة أخيراً، في 11 إبريل/نيسان 2015، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة حكماً بالمؤبد لـ 36 متهماً من بينهم صحافيو "شبكة رصد" عبد الله الفخراني، وسامحي مصطفى، ومحمد العادلي المذيع بقناة "أمجاد".
عبد الله الفخراني
قبل أن يقرر شق طريقه، في مجال الصحافة، كان طالباً في كلية الطب بجامعة عين شمس، شغفه بالعمل الصحافي، جعله يترك مهنته الأصلية، ويشارك في تأسيس شبكة رصد الإخبارية، مع عدد من زملائه، بالإضافة إلى كونه ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، ومحاضراً بجامعة ستانفورد الأميركية، وعضواً مؤسساً بالمجلس الأورومتوسطي.
بعد يوم من فض اعتصام رابعة، وتحديداً في 15 أغسطس/آب 2013، كان الفخراني، برفقة زملائه في شبكة رصد، مجتمعين في إحدى الشقق بحي زهراء المعادي، لتفاجئهم قوات الأمن وتداهم مكان تواجدهم، وتلقي القبض عليهم، كان وقتها الفخراني لا يزال طالباً في السنة الخامسة من كلية طب عين شمس.
استمر التحقيق مع الفخراني لمدة 150 يوماً دون البت قضائياً في أمره، ليتم بعدها إحالته إلى الجنايات، التي أجلت القضية التي حملت رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، عدة مرات، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، قبل أن تصدر المحكمة أخيراً، في 11 أبريل/نيسان 2015، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة حكماً بالمؤبد لـ 36 متهماً من بينهم صحافيو شبكة رصد عبد الله الفخراني، سامحي مصطفي، ومحمد العادلي المذيع بقناة أمجاد.
يعاني الفخراني من سوء المعاملة من قِبل إدارة سجن برج العقرب؛ إذ تمنع عنه كافة الكتب داخل الزنزانة، بما في ذلك المصاحف، بحسب رواية والدته، والتي أكدت أنه من أجل السماح بمرور مُصحف؛ يتوجب ذلك أن يكون خالياً من التفسير.
سامحي مصطفى
صحافي بشبكة رصد الإخبارية، وأحد مؤسسيها، كان متواجداً مع عبد الله الفخراني، بالشبكة نفسها، ومحمد العادلي مراسل قناة أمجاد الفضائية، داخل إحدى الشقق، بحي زهراء المعادي، عندما داهمت قوات الشرطة، مكان تواجدهم، وألقت القبض عليهم.
استمر التحقيق مع سامحي لمدة 150 يوماً دون البت قضائياً في أمره، ليتم بعدها إحالته إلى الجنايات، وبدورها أجلت القضية التي حملت رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، عدة مرات، وهي القضية التي عُرفت إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها في 11 أبريل/نيسان 2015، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالمؤبد لـ 36 متهماً من بينهم صحافيو شبكة رصد (عبد الله الفخراني، وسامحي مصطفى، ومحمد العادلي) المذيع بقناة أمجاد.
وفي حيثيات الحكم، ذكرت المحكمة، أنها "اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، ولا تعوّل على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردّوا فيه".
كان الثلاثة يجلسون سوية، تجاورهم معدات تصوير وعمل صحافي، استعداداً لتغطية ما يحدث في أي وقت، على خلفية فض قوات الأمن لاعتصامي رابعة والنهضة، في الرابع عشر من أغسطس/آب 2013، لتباغتهم قوات الأمن، وتداهم مكان تواجدهم، في إحدى الشقق بحي زهراء المعادي، بعد يوم واحد من فض الاعتصام.
وأشار التقرير إلى أن "الاتهامات التي وُجهت إليهم لاحقاً، كانت جاهزة. فبعد 48 ساعة من القبض عليهم، واجه الصحافيون الثلاثة في شبكة رصد الإخبارية، تهماً تتعلق بنشر الفتن والشائعات والإساءة لسمعة الدولة، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة، والتخريب العمد لمبانٍ وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، وكذلك إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية".
وبين سجن "وادي النطرون"، ثم "العقرب"، تتشكل معاناة الصحافيين الثلاثة، فتارة يُمنع عنهم الدواء، وتارة أخرى الكتب، وتارة ثالثة تتعنت قوات الأمن مع ذويهم خلال الزيارات، وفي هذه الأثناء، تصدر محكمة الجنايات حكمها بالمؤبد عليهم، وهو الحكم الذي قُبل الطعن عليه، بحسب التقرير.
محمد العادلي
مراسل قناة "أمجاد"، وأحد الصحافيين المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "غرفة عمليات رابعة"، والتي تعود أحداثها إلى ما بعد فض اعتصام رابعة العدوية، بيوم واحد، وتحديداً، في 15 أغسطس/آب 2013، أثناء تواجده مع اثنين من صحافيي شبكة رصد الإخبارية في إحدى الشقق، بحي زهراء المعادي، عندما داهمت قوات الشرطة مكان تواجدهم، وألقت القبض عليهم.
لم تعلن قوات الأمن القبض على الصحافيين إلا بعد مرور 48 ساعة، وذلك لعدم حصولها على تصريح من النيابة بالقبض عليهم، ثم تم تحويل الثلاثة إلى النيابة، التي وجهت إليهم تهم نشر الفتن والشائعات والإساءة لسمعة الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وكذلك الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة والتخريب العمد لمبانٍ وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية.
عقب القبض على العادلي ورفاقه، استمر التحقيق معهم لمدة 150 يوماً دون البتّ قضائياً في أمره، ليتم بعدها إحالتهم إلى الجنايات، التي أجلت القضية التي حملت رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، عدة مرات، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، ويأتي على رأس المتهمين فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وذلك قبل أن تصدر المحكمة أخيراً، في 11 إبريل/نيسان 2015، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة حكماً بالمؤبد لـ 36 متهماً من بينهم صحافيو "شبكة رصد" عبد الله الفخراني، وسامحي مصطفى، ومحمد العادلي المذيع بقناة "أمجاد".
عبد الله الفخراني
قبل أن يقرر شق طريقه، في مجال الصحافة، كان طالباً في كلية الطب بجامعة عين شمس، شغفه بالعمل الصحافي، جعله يترك مهنته الأصلية، ويشارك في تأسيس شبكة رصد الإخبارية، مع عدد من زملائه، بالإضافة إلى كونه ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، ومحاضراً بجامعة ستانفورد الأميركية، وعضواً مؤسساً بالمجلس الأورومتوسطي.
بعد يوم من فض اعتصام رابعة، وتحديداً في 15 أغسطس/آب 2013، كان الفخراني، برفقة زملائه في شبكة رصد، مجتمعين في إحدى الشقق بحي زهراء المعادي، لتفاجئهم قوات الأمن وتداهم مكان تواجدهم، وتلقي القبض عليهم، كان وقتها الفخراني لا يزال طالباً في السنة الخامسة من كلية طب عين شمس.
استمر التحقيق مع الفخراني لمدة 150 يوماً دون البت قضائياً في أمره، ليتم بعدها إحالته إلى الجنايات، التي أجلت القضية التي حملت رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، عدة مرات، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، قبل أن تصدر المحكمة أخيراً، في 11 أبريل/نيسان 2015، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة حكماً بالمؤبد لـ 36 متهماً من بينهم صحافيو شبكة رصد عبد الله الفخراني، سامحي مصطفي، ومحمد العادلي المذيع بقناة أمجاد.
يعاني الفخراني من سوء المعاملة من قِبل إدارة سجن برج العقرب؛ إذ تمنع عنه كافة الكتب داخل الزنزانة، بما في ذلك المصاحف، بحسب رواية والدته، والتي أكدت أنه من أجل السماح بمرور مُصحف؛ يتوجب ذلك أن يكون خالياً من التفسير.
سامحي مصطفى
صحافي بشبكة رصد الإخبارية، وأحد مؤسسيها، كان متواجداً مع عبد الله الفخراني، بالشبكة نفسها، ومحمد العادلي مراسل قناة أمجاد الفضائية، داخل إحدى الشقق، بحي زهراء المعادي، عندما داهمت قوات الشرطة، مكان تواجدهم، وألقت القبض عليهم.
استمر التحقيق مع سامحي لمدة 150 يوماً دون البت قضائياً في أمره، ليتم بعدها إحالته إلى الجنايات، وبدورها أجلت القضية التي حملت رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، عدة مرات، وهي القضية التي عُرفت إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها في 11 أبريل/نيسان 2015، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالمؤبد لـ 36 متهماً من بينهم صحافيو شبكة رصد (عبد الله الفخراني، وسامحي مصطفى، ومحمد العادلي) المذيع بقناة أمجاد.
وفي حيثيات الحكم، ذكرت المحكمة، أنها "اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، ولا تعوّل على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردّوا فيه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
