وقال معتصمو "التحرير": "يأسف الصحافيون العاملون والمعتصمون في صحيفة (التحرير) لقبول زميل صحافي منصب رئيس تحرير الصحيفة، بعد استقالة محمد فوزي رئيس التحرير السابق، على خلفية الاعتصام الذي بدأ في 11 أغسطس/آب الماضي، اعتراضاً على قرارات رئيس مجلس الإدارة ومالك المؤسسة، رجل الأعمال المهندس أكمل قرطام، بتخفيض رواتب جميع الصحافيين إلى الأجر التأميني 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يوميا لمدة 6 أيام أسبوعياً".
وأكدوا أن "ما قام به الزميل صلاح يحيى، وقبوله منصب رئيس التحرير في هذا التوقيت، هو سلوك غير أخلاقي، ويفتقد لكل قواعد النزاهة الصحافية والإنسانية، فقد جاء إلى المنصب على جثث العشرات من زملائه المعتصمين وأسرهم".
ولفت البيان إلى أن يحيى "انحاز للإدارة منذ أول يوم لاندلاع الأزمة، وارتضى لنفسه أن يكون أداة طيّعة في يد الإدارة، تضرب بها زملاءه الصحافيين، ويسهم وهو مرتاح الضمير في تشريد زملائه في المؤسسة، بل وعمل في الفترة الأخيرة على جمع توقيعات على خطاب ــ خطته يداه الآثمتان والملوثتان بالتآمر على زملائه ــ ليتوجه به إلى مالك الصحيفة، المهندس أكمل قرطام، يعلن فيه عدم وجوده في الاعتصام، ليكون ذلك الجسر الذي مر من خلاله ليكون رئيساً للتحرير".
وشدد الصحافيون والعاملون والمعتصمون في مقر الصحيفة على أنهم "لن يقبلوا بوجوده رئيساً للتحرير، ولا بغيره، قبل حل الأزمة الحالية، على أن تكون نقابة الصحافيين ضلعاً ضليعاً في مفاوضات الحل. وسوف تتم ملاحقته نقابياً وقانونياً، ليكون عِبرة لغيره، ولتكون هذه الحالة نهاية الانتهازيين والصعود على أشلاء زملاء المهنة".