مصر: شكوك حول هوية أصحاب تزكية موسى مصطفى موسى

كشفت مصادر نيابية متطابقة في مصر أن المرشح الرئاسي، موسى مصطفى موسى، لم يحظ بأي من تزكيات أعضاء البرلمان، اللازمة لقبول أوراق ترشحه، خلاف ما أعلنه بالتقدم بـ27 تزكية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن قدمه لم تطأ مجلس النواب، للحصول على تلك التزكيات، التي لم يُعلن عن أسماء الموقعين عليها.

وقالت المصادر، التي تشمل نواباً في ائتلاف الأغلبية والمعارضة على حد سواء، إن حاجة النظام الحاكم لمرشح شكلي، لخوض الانتخابات، إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تجميل صورتها أمام العالم، دفع أجهزته الأمنية إلى الضغط على هيئة الانتخابات، للقبول بمسألة سحب مجموعة من تزكيات النواب الموقعة للأخير لصالح منافسه، برغم مخالفة الأمر للقانون. وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة، اليوم الأربعاء، بعد فحص الأوراق المقدمة من المرشحين، إثر غلق باب الترشح الذي اقتصر على السيسي وموسى، أول من أمس، في أعقاب اعتقال النظام لرئيس أركان الجيش الأسبق، سامي عنان، وسجن العقيد أحمد قنصوة، لإعلانهما ترشحهما، وانسحاب الحقوقي خالد علي، والبرلماني السابق، محمد أنور السادات، من جراء ممارسات النظام.

وفيما أصدرت الهيئة قراراً، حمل الرقم 7 لسنة 2018، بشأن عدم جواز تزكية النائب الواحد لأكثر من مرشح، فقد أكدت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن ضيق الوقت، عقب قرار الهيئة العليا لحزب الوفد برفض الدفع بمرشح رئاسي، السبت الماضي، ورط الهيئة في شبهة تزوير التزكيات المقدمة من حملة السيسي، في ضوء نفي جميع النواب غير المزكين له بالتوقيع على استمارات لتزكية موسى، أو حضوره إلى البرلمان من الأصل.
وأفادت المصادر بأن قائمة الأسماء المزعومة غير معروفة لجميع النواب، سواء للمزكين للسيسي أو من رفضوا تزكيته، في حين أن لجان أمانة البرلمان لم تفتح أبوابها طيلة الأيام الماضية، عقب الانتهاء من تلقي تزكيات السيسي، وإرسالها إلى هيئة الانتخابات، موضحة أن إعلان الأخيرة سيشمل العدد الإجمالي لتزكيات كل مرشح، من دون الكشف عن أسمائهم. وتابعت "ما جرى محاولة واضحة من النظام للخروج من أزمة ترشح السيسي منفرداً، حتى وإن اشتملت على وقائع تزوير أو تدليس، إذ تغاضت الهيئة أيضاً عن عدم تقدم موسى بطلب إلى المجالس المختصة لإجراء الكشف الطبي اللازم لأوراق ترشحه، بينما لم يتم نشر أي صورة له وهو يُجري الكشف، على غرار ما فعله السيسي".

ونوهت المصادر إلى أن إجمالي النواب غير المزكين للسيسي يتراوح ما بين 45 إلى 50 نائباً، في حين نفى تكتل "25 – 30" توقيع أي من نوابه لموسى، وعلى الدرب ذاته سار أعضاء تكتل "حق الشعب"، والمتبقي من المستقلين، لافتة إلى أن "أغلب هؤلاء النواب لم يتواجدوا في مقر البرلمان يوم إعلان موسى لترشحه، الأحد الماضي، والذي زعم فيه حضوره إلى البرلمان، والحصول على تزكياتهم". وبحسب المصادر، فإن قرار الدفع بموسى لم يتخذ من قبل النظام إلا مساء الأحد الماضي، بعد اتصالات مكثفة بين الأجهزة الأمنية مع قيادات ائتلاف الأغلبية في البرلمان "دعم مصر"، بغرض الوصول إلى مرشح صوري، للتغطية على ما جرى من تضييق على المرشحين، علاوة على التخوفات من ضعف الإقبال على التصويت في حالة ترشح السيسي من دون منافسين. وقالت المصادر إن "تلك المحاولات لم تجدِ نفعاً مع ثلاثة من رؤساء الأحزاب، من بينهم رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، في ضوء إعلان أغلب الأحزاب تأييدها للسيسي، وعلى رأسها حزب الغد الذي يقوده موسى". وأوضحت أن "سيناريو المرشح الكومبارس جاء لتفادي إمكانية تصويت المواطنين ضد السيسي، وعدم وصوله إلى النسبة الدستورية المحددة بخمسة في المائة من إجمالي عدد الناخبين".

إلى ذلك، هاجم تكتل "25 – 30" النيابي، في بيان أمس الثلاثاء، السيسي، مؤكداً أن فترة ولايته الأولى شهدت "تردّياً في الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وللأغلبية الساحقة من المواطنين، الذين ازدادوا فقراً وبؤساً ويأساً، وتحميل الأجيال الحالية والمقبلة أعباءً هائلة، عبر إغراق الدولة في الديون، وانهيار مستوى الخدمات، خصوصاً التعليم والصحة". واتهم التكتل نظام السيسي "بسحق الحريات العامة بكافة أشكالها، وخنق المناخ العام، وسد المنافذ أمام أي حراك سياسي، والخروج على مبدأ التعددية، الذي يؤمن حق المصريين في تداول سلمي للسلطة، والعصف بدولة القانون بعدم احترام الأحكام القضائية، وحجيتها"، علاوة على تراجع دور مصر، ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي.