مصر: سعر صرف الجنيه سيتماشى مع قيمته الحقيقية

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إن مصر جمعت 60% من الستة مليارات دولار الضرورية للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد قد وافق من حيث المبدأ في أغسطس/ آب على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.
وتحتاج مصر إلى تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق لإقراره.

وقال إسماعيل للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء "هناك مشكلات بمعدلات النمو والدين العام وعجز الموازنة وموارد الموازنة العامة للدولة... الموازنة العامة للدولة 930 مليار (جنيه) منها خدمة دين عام 292 ملياراً".

وأضاف "هناك أجور ارتفعت من 85 ملياراً إلى 230 ملياراً فيما المتبقي بالموازنة لتطوير صحة وتعليم وبنية أساسية... فمن دون موارد لن توجد مشروعات أو فرص عمل جيدة للمواطنين".

وقال إسماعيل إن الحكومة تعمل على أن يتماشى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مع القيمة الحقيقية للعملة المحلية.

وقال متعاملون في السوق السوداء اليوم إنهم باعوا الدولار بسعر 15.5 جنيها ارتفاعا من 15 جنيها قبل أسبوع بينما يبلغ سعر الصرف الرسمي 8.8 جنيهات للدولار.
وتزيد هذه الفجوة من الضغوط على مصر لخفض قيمة عملتها وتبديد الغموض الذي يعوق الاستثمار الأجنبي.

وفي إطار برنامج إصلاح يشكل أساس الاتفاق مع صندوق النقد سنت مصر ضريبة القيمة المضافة التي طال الإعداد لها بواقع 13 %.
ويريد الصندوق أن تركز مصر سياستها النقدية على حل أزمة نقص الدولار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد.
وأدت جهود حماية الجنيه المصري إلى استنزاف احتياطيات البلاد لتنخفض من 36 مليار دولار عام 2010 إلى 19.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول. 

(رويترز)