قضت محكمة جنايات سوهاج المصرية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 ضباط شرطة بالسجن 3 سنوات لكل منهم، ومعاقبة طبيب بمركز طهطا، بالحبس لمدة سنة، والعزل من الوظيفة لمدة عامين، على خلفية تورطهم في تعذيب مواطن حتى الموت، وتزوير التقرير الطبي الخاص بالوفاة.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2016، حين اتهمت النيابة العامة رئيس مباحث مركز شرطة طهطا السابق، ومعاون المباحث السابق، ورئيس فرع بحث الشمال بسوهاج سابقاً، ومفتش الصحة بمركز طهطا، بتعذيب المجني عليه، وذلك بتقييد يديه بقيد حديدي، وضربه حتى الموت، لإجباره على الاعتراف بقتل عمدة إحدى القرى.
ووجهت النيابة للمتهم الرابع (الطبيب) تهمة تزوير التقرير الطبي الرسمي، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين.
وكانت مديرية أمن سوهاج قد تلقت إخطاراً من مركز شرطة طهطا، بورود بلاغ من محمد أحمد عبد الوارث (34 سنة)، بوفاة شقيقة عبد الناصر، وشهرته "ناظم" (50 سنة) عمدة القرية، داخل مسكنه بذات الناحية، حيث عُثر على جثته على أريكة منزله، وبها أثر إصابات في رأسه، ولم يتهم أحد بالتسبب في الواقعة.
وألقى ضباط مباحث مركز شرطة طهطا القبض على مجموعة من المشتبه بهم في الحادث، ومن بينهم سائق "توك توك" يدعى محمد صالح (23 سنة)، كونه مسؤولاً عن قضاء متطلبات واحتياجات عمدة القرية، وتم احتجازه بمركز الشرطة، لكنه توفي خلال استجوابه أثناء التحقيق معه، ما دفع أقاربه للتجمهر أمام مركز الشرطة، متهمين ضباط المباحث بتعذيبه حتى الموت.
ووقع مفتش الصحة الكشف على جثة المتهم، ورجح أن يكون سبب الوفاة أزمة قلبية، بينما كشفت تحقيقات النيابة تورط 3 ضباط شرطة، منهم ضابط برتبة عقيد، وضابطان برتبة نقيب، وآخران مجهولان، بتعذيب المجني عليه لحمله على الاعتراف بجريمة قتل العمدة، وإحداث إصابات به حتى وفاته، حسب ما ورد بتقرير تشريح المجني عليه.
وتورط الطبيب في واقعة التزوير لإبعاد شبهة التعذيب عن الضباط بالاتفاق فيما بينهم، وانتهت تحقيقات النيابة إلى توجيه تهمتي التعذيب والتزوير للمتهمين.