"الغلا والكوا".. عبارتان يرددهما المصريون كلما زادت الأسعار، وقلّت قدرتهم على الشراء. كثيرة هي الفئات الاجتماعية التي تعاني بسبب عدم ضبط هذه الزيادات، منها فئة سائقي سيارات الأجرة.
محمد محمود، هو أحد هؤلاء الذين انتخبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه "أعلن دعمه للفقراء". في الوقت نفسه، يتحدث عن معاناته بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يقول: "تبيع الحكومة الغاز الطبيعي لإسرائيل، منذ أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما تزيد الأسعار على الشعب وتطلب منه الصبر". ويقترح "توجيه جميع تبرعات صندوق الدعم الذي أطلق عليه السيسي شعار حملته الانتخابية تحيا مصر، لسداد البند الجزائي الذي يتضمنه عقد بيع الغاز لإسرائيل، لينتفع الشعب بخيرات بلده".
لم يتمكن محمود من نيل شهادة جامعية. اختار العمل في المصنع الذي عمل فيه والده لسنوات طويلة، إذ يجيز قانون العمل تخصيص نسبة لتشغيل أبناء العاملين القدامى. لكن مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وجد أن لا سبيل أمامه سوى العمل كسائق لسيارة أجرة بعد دوامه في المصنع. لا يلبث أن يضيف: "السيسي رجل عسكري. من المؤكد أن التكتيكات الاستراتيجية لديه عالية. لا بد أن نتحمّل ونثق به".
يشغل بال بعض السائقين الإعلانات التي يشاهدونها على القنوات الفضائية خلال شهر رمضان، عن قرى سكنية وسياحية فخمة وشديدة الغلاء. يتساءلون: "مَن يشتري في هذه المدن والقرى؟ لماذا لا يخصصون بعضها للشباب المقبلين على الزواج وليس لديهم شقق سكنية، مع منحهم تسهيلات؟".
ويتابع محمود: "كيف يجبرون الناس على ترك منازلهم في المناطق العشوائية على أطراف القاهرة، مثل الدويقة ومثلث ماسبيرو، ويبنون مكانها منتجعات سكنية، من دون أن يلتفتوا للفقراء؟". ويضيف: "كان الأولى برجال الأعمال منح العمال في شركاتهم ومصانعهم حقوقهم، بدلاً من التبرع بالملايين والمليارات بهدف الاستعراض الإعلامي والسياسي".
أما أحمد متولي، الذي كان يعمل سائقاً في السعودية لمدة 10 سنوات، وعاد إلى مصر بناءً على إصرار والده بعد تظاهرات 30 يونيو/ حزيران من العام الماضي، فيقول: "هذا البلد لن يتغيّر في ظل استمرار الفساد.. كان يجب تشكيل مجلس قيادة يتخذ قرارات حاسمة ضد النظام القديم ورجال أعماله بعد الثورة". ويختم: "ربنا يِصلح الحال".
في السياق، تشير الأرقام الصادرة عن وزارة المالية إلى أن المرحلة الثالثة من مشروع تجديد تاكسي القاهرة واستبداله بـ"التاكسي الأبيض"، تستهدف 15 ألف سيارة تاكسي قديمة، ليرتفع عدد سيارات التاكسي الجديدة إلى 56 ألفاً.
إلا أن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الاستبدال شهدتا تعثّراً كبيراً، بعدما توقفت شركات الإعلانات عن وضع إعلاناتها على السيارات، ما تسبّب بمشكلة مالية استهدفت أصحاب سيارات الأجرة بفعل زيادة الأعباء المالية عليهم. إذ كان الإعلان يوفر لصاحب التاكسي نحو 100 جنيه شهرياً، ويضمن له دخلاً مالياً يومياً مناسباً، يعوّض تلك الأيام التي يعزف فيها المواطنون عن استخدام وسيلة النقل هذه.