النواب المصري يقر زيادة تاسعة على معاشات العسكريين بعهد السيسي

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدماً من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2018، وهي الزيادة التاسعة التي تطرأ على معاشات ورواتب العسكريين منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد الحكم قبل 4 سنوات، في مقابل 4 زيادات فقط للمدنيين، بواقع زيادة واحدة كل عام.

وقال رئيس اللجنة، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، عقب اجتماع مغلق للجنة، إن الزيادة جاءت أسوة بالزيادة المرتقبة على المعاشات المدنية بنسبة 15%، في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات العسكرية والمدنية على حد سواء، وتحسين أوضاعهم، منوهاً إلى أن الزيادة ستعد جزءاً من المعاش، وتسري في شأنه جميع أحكامه.

وأفاد عامر بأن اللجنة وافقت على زيادة المعاشات العسكرية بنفس المعايير المحددة لنظيرتها المدنية، وذلك بربط الحد الأدنى للزيادة بواقع 125 جنيهاً شهرياً، والحد الأدنى لإجمالي المعاش بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، مشيراً إلى أن زيادة المعاشات ستطال الشرطيين السابقين، بذات الضوابط المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية، بذريعة أن الشرطة "هيئة مدنية".

كان البرلمان قد أقر زيادة ثامنة على المعاشات العسكرية في يونيو/ حزيران 2017، بنسبة 15%، بحد أدنى 130 جنيهاً، بما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، والقرارات المنفذة له، على أن تعد الزيادة جزءاً من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.



ووافق مجلس النواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف العام 2016، والتي سبقها ستة قرارات بزيادة معاشات وراتب العسكريين (أثناء غياب مجلس النواب)، آخرها في مارس/ آذار من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليه البرلمان فور تشكيله.

وأصدر السيسي كذلك قراراً في يونيو/ حزيران 2015، بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرار آخر في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءاً من 30 يوليو/ تموز عام 2014.

وأصدر السيسي، فور توليه السلطة في يوليو/ تموز 2014، قراراً بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، فيما أصدر خلال شغله منصب وزير الدفاع قراراً برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفين جنيه، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.