مصر: رفع تذكرة المترو في بداية إبريل بنسبة 100%

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، مبدئياً على قرار رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى لـ 2 جنيه للتذكرة بدلًا من جنيه واحد.

ومن المنتظر أن يعلن عن القرار رسميًا الأسبوع المقبل، بعدما تمت دراسة القرار لأكثر من 4 أشهر في اجتماعات متعددة بمجلس الوزراء.

كان وزير النقل هشام عرفات، قد عرض على مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تقريراً مفصلاً عن الموقف التشغيلي لهيئة مترو الأنفاق، أكد فيه أن "تكلفة تشغيل محطات مترو الأنفاق أغلى بكثير من الإيرادات المحصلة يوميًا، خاصة مع ارتفاع أجور العاملين من 2011 حتى الآن، وغلاء قطع الغيار وتكاليف الصيانة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار".

واقترح الوزير في تقريره، أن يكون رفع سعر تذاكر المترو، هو الحل الأقرب للخروج من الأزمة المالية، ولضمان استمرار تقديم الخدمة بنفس المستوى، بعدما أصبح الوضع الحالي لا يحتمل التأجيل.

وأوضح وزير النقل خلال التقرير، أن الخدمة في محطات المترو بدأت تسوء بسبب الوضع المالي، حيث تم وقف تشغيل عدد من "الأسانسيرات"، والسلالم المتحركة، بعد توقف الشركات المسؤولة عن صيانتها لعدم تحصيل مستحقاتها حتى الآن.

وأكدت مصادر حضرت الاجتماع، أن السعر الجديد تم حسابه وفقًا لإمكانيات خزانة الدولة، في استمرار توفير الدعم المناسب لقطاعات النقل العام، حيث لا يزال السعر الجديد لا يغطي كافة تكاليف التشغيل أو الصيانة الحقيقية، باحتساب عدد الركاب المترددين على مترو الأنفاق يوميًا.

وأكدت مصادر مطلعة أنه في حالة التوافق على زيادة سعر التذكرة، سوف يتم تشديد الرقابة الأمنية على كافة محطات المترو خوفاً من حالة الغضب المتوقعة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل سوف يطلب من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار زيادة التأمين وعدم الاكتفاء بشرطة النقل والمواصلات، وتدعيم المحطات وعدد من الميادين القريبة من المترو بقوات من الأمن المركزي والأمن العام وقوات من المباحث، خوفاً من أي عمليات متوقعة من قبل المواطنين.

اجتماع طارئ

من جهتها، اجتمعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بشكل طارئ، لنظر قرار الحكومة بمضاعفة سعر تذكرة مترو الأنفاق، عقب تصريحات وزير النقل، هشام عرفات، عن ارتفاع خسائر شركة تشغيل المترو إلى 500 مليون جنيه على مدار الثلاث سنوات الأخيرة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من عضوها، أشرف رحيم، بشأن رفض تحريك سعر المترو، الذي يعتمد عليه الملايين في تنقلاتهم اليومية، خاصة من الطلبة والموظفين والعمال، والذي طالب فيه الحكومة بحسن إدارة واستغلال المترو، والتعاقد مع وكلاء لشراء حقوق الإعلان في محطاته، عوضاً عن قرار الزيادة.

وبحسب مصادر حكومية، فإن تطبيق قرار رفع التذكرة رسمياً سيكون مطلع إبريل المقبل، عقب أخذ موافقة ضمنية من مجلس النواب، تحت دعوى الخسائر التي يتكبدها القطاع، واعتبار الزيادة مناسبة "مُقارنة بارتفاع أسعار وسائل النقل الأخرى".

كان "العربي الجديد" قد كشف عن الزيادة في وقت سابق، نقلاً عن مصدر مسؤول بوزارة النقل، قال إن "الإعلان عن تهديد وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن المترو، تحت دعوى تراكم الديون الهدف منه رفع سعر التذكرة، بدلاً من البحث عن موارد جديدة لزيادة دخل المترو عن طربق استغلال الإعلانات".

وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود تأييد داخل اللجنة البرلمانية برفع سعر تذكرة المترو بنسبة 100%، لتعويض الخسائر، وسداد المديونيات، وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، بعد فسخ عدد من الشركات لتعاقداتها مع شركة مترو الأنفاق، لعدم الحصول على مستحقاتها.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الأول الماضي، قال مصدر مطلع في لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري لـ"العربي الجديد"، إن حكومة شريف إسماعيل اتخذت قراراً، غير مُعلن، برفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين، مع الإبقاء على نظام التذكرة الموحدة، بعد تواصل وزير النقل، آنذاك، جلال السعيد، مع رئيس اللجنة، سعيد طعيمة (لواء شرطة سابق)، إذ أيّد الأخير ترحيب اللجنة بمضاعفة السعر.

وأضاف المصدر أن وزير النقل أخذ موافقة "شفهية" من رئيس اللجنة على رفع السعر إلى جنيهين بعد تحفّظ أعضائها على زيادة سعر التذكرة إلى ثلاثة جنيهات، تجنباً للسخط الشعبي، بعد ارتفاع أسعار جميع وسائل النقل نتيجة زيادة أسعار المواد البترولية.

وقال وكيل لجنة النقل، النائب محمد زين الدين، في تصريح خاص، إن مترو الأنفاق يواجه خسائر كبيرة بسبب سوء إدارته، ولن يعوّضها رفع قيمة تذاكره، الأمر الذي يستلزم تطوير القطاع بشكل عاجل، وإعادة هيكلته بالكامل، بالتوازي مع تحسين أعمال الصيانة، ورفع كفاءة القطارات، حتى يشعر المواطن بالتحسن في الخدمة جراء رفع الأسعار.