مصر: دفاع رافضي الانقلاب بأحداث "بولاق" يكشف قاتلي المتظاهرين

وقدم خلال جلسة اليوم، المحامي الحاضر مع المعتقل محمد شعبان سليمان، حافظتي مستندات طويت إحداهما على صورة طبق الأصل من تقرير طبي وإقرار بالحالة الاجتماعية وشهادة تأهيل وبيان بالحالة الوظيفية لموكله، والتي تثبت عدم قدرته على حمل السلاح لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

والحافظة الأخرى، تنطوي على صورة ضوئية من موقع البوابة الإلكترونية من محافظة القاهرة ووزارة التموين ومن محضر إداري بولاق، والتي تثبت صحة تعيينه كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشرت عليهم المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق.

واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن 7 معتقلين، والذي دفع ببطلان القبض على المعتقلين وما صاحبه من تفتيش لكونه تم بواسطة أشخاص مجهولين لا يمتلكون صفة الضبطية القضائية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع بعدم تواجد معتقلين أساساً على مسرح الأحداث، ودفع أيضاً بانعدام تحريات الأمن الوطني وبطلان جميع الآثار المبنية عليها، وبطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم جديتها وعدم كفايتها، وبطلان التحقيقات التي أقامتها النيابة العامة لقصورها وعدم حياديتها وانتفاء أركان جميع الجرائم المنسوبة إلى المعتقلين وانتفاء الدليل القائم والإسناد عليها.

كذلك، دفع محامٍ آخر عن 4 معتقلين، ببطلان القبض على المعتقلين وما صاحبه من تفتيش، وبطلان تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية لعدم جديتها، وأشار إلى أن المعتقلين اتهموا بأنهم منضمون إلى جماعة جهادية أسست على خلاف القانون بالرغم من أن أدوارهم غير مبينة بوضوح في محضر التحريات، بل استندت التحريات إلى وسائل الإعلام ومقاطع الفيديو المعروضة بالتلفزيون في جمع المعلومات حول القضية، وعدم معقولية تصور الواقعة كما سردتها التحريات حول تنظيم المعتقلين للتظاهرات لأنها وردت بالمخالفة للمنطق الذي يتقبله العقل.

ولفت الدفاع إلى أنه لم يذكر بمحضر التحريات أسماء القائمين على عمليات القبض والضبط الخاصة بالمعتقلين، وخلت الأوراق من تحديد الأشخاص الذين يحملون السلاح، ولم يذكر محضر التحريات أماكن التجمعات، ووصف الدفاع محضر التحريات بأنه من نسج خيال مجريها، وأقوال مرسلة لا تمت للواقع بصلة.

وطالب من هيئة المحكمة، التصدي لمن قام بإجراء المعاينة الخاصة بالقضية، واتخاذ اللازم قانوناً ضده ومحاكمته، حيث إن المعاينة أجريت في 22 أغسطس/ آب، بينما قرار الانتداب كان في 14 أغسطس/ آب.

وبين أن هناك قصوراً من النيابة العامة، عندما قامت بمعاينة الأحداث من على كوبري أكتوبر فقط، ولم تقم بمعاينة الشوارع الجانبية والأماكن الأخرى التي جرت بها الأحداث.

وأكد أنه لم يتضح في المعاينة أي آثار من الارتطامات أو التلفيات أو إطلاق الأعيرة النارية، أو حتى رفع بقايا مخلفات زجاجات المولوتوف الواردة ببنود الاتهام.

وأوضح الدفاع أن هناك تعمداً في إخفاء تلك الدلائل لإخفاء المتهم الحقيقي، لا سيما وأنه لا يوجد رفع للبصمات بمسرح الأحداث.

كما دفع ببطلان جميع التقارير الطبية الواردة بالقضية بعد أن ثبت وجود العديد من حالات الإصابات والوفيات لعدم تحديدها الاتجاهات التي أصيب على أثرها المجني عليهم بالطلقات النارية.

وأيضاً، التفات التحقيقات عما ورد على لسان شهود العيان من وجود أحد الأشخاص أعلى أحد العقارات الموجودة شمال كوبري أكتوبر ومعه سلاح ناري ويقوم بإطلاق الأعيرة النارية منه على المتظاهرين كما كان يلقي الطوب وقطع الزجاج عليهم أيضاً.

وأشار الدفاع إلى أن هذا الشخص قد ظهر بمقاطع الفيديو وتفريغاتها التي قامت بمعرفة هيئة المحكمة في جلسات فض الأحراز، وهذا ما يؤكد أن الأعيرة النارية أطلقت من أعلى الكوبري وليس كما ورد بالتقارير الطبية من أن الطلقات أطلقت على مسافة مساوية لوقوف المجني عليهم.

وشدد الدفاع على أن التقرير الطبي الذي أجري على جثمان المجني عليه أحمد موسى والذي أُصيب في شرفة منزله، أثبت أن إصابته جاءت من الأمام للخلف ليعلق الدفاع بأن التصور العقلي وبناء على شهود العيان يؤكد أن واقعة مقتل المجني عليه يستحيل أن تتم إلا بواسطة شخص داخل شقة المجني عليه أو في منزل يقع أعلى من الذي تواجد به.

وطالب غانم بالتصدي من قبل المحكمة لكل من إيلين ناشد ومينا ألفونس وآخرين، وهم من ضمن شهود الإثبات المقدمين من قبل النيابة العامة، للتحقيق معهم فيما ورد من اتهامات وجهت لهم من قبل الدفاع بجلسة اليوم بشأن القتل العمدي للمتظاهرين، وأنهم من قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين، خاصة بعد ظهور أحدهم وهو يحمل السلاح، ورغم ذلك جاء كشاهد في القضية وليس متهماً.

ودفع محامي المعتقلين خلال الجلسات الماضية، ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، وتناقض أقوال ضابطين بالجهاز مع بعضهما البعض، وهو ما يثبت أن هذه التحريات هي تحريات مكتوبة بغرض الانتقام السياسي.

كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق، وبطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيع المعتقلين عليه، وعدم إثبات رفضهم التوقيع، ودفع ببطلان استجواب المعتقلين، كونه تم داخل قسم شرطة بولاق أبو العلا، وكونه تم تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي.

كذلك، دفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، بانتفاء أركان جريمة التجمهر واستعراض القوة، وانتفاء كافة أركان جريمة القتل العمدي والشروع فيه، وانتفاء كافة أركان جريمة حيازة سلاح وانتفاء أركان جريمة إتلاف السيارة.

وعقّب ممثل النيابة على ما نُسب إلى النيابة بأنها تتعمد توجيه التحقيقات نحو هدف معين لها، وهو ما يعد، ودون سند، انتقاصاً من مكانة النيابة العامة، وتحريضاً على افتقاد الثقة في إجراءاتها.

وأضاف أنه بصفته ممثلاً للنيابة طالب بتحريك دعوى سب لها ولقطاع الأمن الوطني، ممثلاً في مُجري التحريات في واقعة "محضر سرقة الحلل"، والتي قالها الدفاع، مشيراً إلى شاهد الأمن الوطني بأنه أجرى تحريات عن واقعة "محضر سرقة الحلل"، مطالباً بإحالة الواقعة إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق.

وكانت النيابة العامة، قد زعمت قيام المعتقلين بأنهم: "دبروا تجمهراً بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، فقتلوا 7 وشرعوا في قتل 8 آخرين باستعمال أسلحة نارية، وكذلك أتلفوا منقولات مملوكة لبعض المجني عليهم، كما نسبت إليهم حيازة وإحراز أسلحة وذخائر".

وجاءت هذه الاتهامات رغم سقوط العشرات في صفوف رافضي الانقلاب العسكري لم يتم إدراجهم من ضحايا الأحداث، بل تم إجبار ذويهم على التوقيع على شهادة وفاة أبنائهم إما في حوادث عادية أو انتحار مقابل تسليمهم لجثثهم، رغم تعمد قتلهم من قوات الأمن ومؤيديهم من البلطجية.