مصر: دفاع "شيماء" يدّعي مدنياً ضد وزيري الداخلية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي والمخوّل بفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، لاتهامه بإطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ العضو بحزب التحالف الشعب الاشتراكي، مما أدى إلى إصابتها التي أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.

وبدأت الجلسة بأن طالب مدعٍ بالحق المدني حاضر عن والدة "الصباغ" وزوجها وادّعى مدنياً بمبلغ 100 ألف وواحد عن الأم ومثلها عن الزوج، وادّعى مدنياً بمبلغ 40 ألف جنيه عن كل مصاب، واختصم في ادعائه المدني كلاً من وزير الداخلية الحالي بصفته، واللواء محمد أحمد إبراهيم بشخصه وبصفته وزير الداخلية وقت الحادث، وضد اللواء ربيع حسن الصاوي مساعد مدير أمن القاهرة مفتش شرطة عابدين.

وأثبتت المحكمة حضور المحامية رشا عمار، عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعلنت انضمام المجلس للمدعين بالحق المدني بالقضية، وفقاً لنص المادة 99 من الدستور، كذلك أثبتت المحكمة حضور أحمد أبو العلا الشاهد بالقضية، وأكد أنه مصاب ووقع عليه ضرر شخصي، وادّعى مدنياً ضد المتهم والبقية المذكورة بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه.

وحضر المحامي جميل سعيد، للدفاع عن المتهم، كما أثبت ثروت أبو طالب حضوره عن المحامي علي عبد العال الجمل محامي المتهم أيضاً، وطالب الأول رفض انضمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، مدعياً مدنياً بالقضية لعدم وقوع ضرر مباشر عليه، وطلب الاطلاع على أوراق القضية، وفض الأحراز وعرض الأسطوانات المدمجة الموجودة بأحراز القضية.

وفضت المحكمة أحراز القضية، وكانت عبارة عن مظروف بني اللون به تسع أسطوانات مدمجة، و"فلاشتان"، وأثبتت المحكمة قدوم الأجهزة الفنية اللازمة لعرض التسجيلات الخاصة بالقضية.

وكانت النيابة العامة قد نسبت في أمر إحالتها للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين (24 سنة) ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، أنه في يوم 24 يناير/ كانون الثاني 2015 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيّت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم، وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه.

وما إن ظفر بالمتظاهرين أطلق باتجاههم عياراً نارياً من سلاحه أصاب المجني عليها، محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، كما أحدث عمداً بالمجني عليهما محمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحي نصر، الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق، والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش).

اقرأ أيضاً: أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة متهم بقتل "شيماء"