مصر: خوف وترقّب من إمكانية إخلاء سبيل مبارك

قضى معارضو الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وكذلك مؤيدوه نحو 3 سنوات، في انتظار حكم القضاء المصري في دعوى اتهامه بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وعلى الرغم من ترحيب ناشطين سياسيين بقرار إحالة مبارك للمحاكمة في قضية قتل الثوار، قضية القرن، إلا أن الترقّب الممزوج بالخوف من إخلاء سبيله، يسودان المشهد قبل أيام من جلسة النطق بالحكم، المقرّر لها يوم السبت المقبل.

مصدر خوف هؤلاء ما وصفوه بـ"سيطرة قوى الثورة المضادة" على مقاليد السلطة في مصر، بعد وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، وتولي عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

ودفعت مشاعر الخوف ناشطين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للدعوة للتظاهر، في مناطق لم يكشفوا عنها بعد، بالتزامن مع الجلسة التي ستنعقد بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، شرقي البلاد. وشدّد ناشطون ينتمون إلى حركات سياسية عدة على أهمية تلك الدعوة في التأكيد على أن "الثورة مستمرة"، بحسب تعبيرهم.

وأشار عمرو علي، منسّق حركة "شباب 6 إبريل" جبهة أحمد ماهر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الحركة لم تقرّر بعد المشاركة في تظاهرات 27 سبتمبر/أيلول، بسبب انشغالها بحملة الإضراب عن الطعام تحت شعار، جبنا آخرنا، للضغط على السلطة لإلغاء قانون التظاهر وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي".

" منسق "6 إبريل" أن "الحكم، أياً كان، لن يؤثر سلباً أو إيجاباً، فمرحلة حكم مبارك انتهت، وصدر حكم شعبي عليه عندما اندلعت الثورة وأطاحت به" "

لكنه أكد، في الوقت نفسه، على "أهمية هذه التظاهرات، لأنها ستعطي انطباعاً للشارع، بأنه لا يزال هناك من يتمسك بمطلب القصاص من قتلة الثوار، وعلى رأسهم مبارك الذي يجب محاكمته على جرائمه بحق المصريين طوال 30 عاماً من الحكم".

واستبعد علي، إطلاق سراح مبارك، خصوصاً أن النيابة تملك بعض الأدلة التي تثبت تورطه في قتل المتظاهرين، وقال "منحه فرصة للحديث باستفاضة خلال بعض الجلسات لا يعني إطلاق سراحه، ولكنه يؤشر على إحتمال إصدار قرار بالإفراج الصحّي عنه أو إصدار حكم مُخفف".

وعن تأثير الحكم المرتقب على الحراك الثوري، رأى منسق "6 إبريل" أن "الحكم، أي كان، لن يؤثر سلباً أو إيجاباً، فمرحلة حكم مبارك انتهت، وصدر حكم شعبي عليه عندما اندلعت الثورة وأطاحت به". وأضاف "هذا النظام سقط بالفعل وأصبح خارج التاريخ".

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحركة، محمد نبيل، إن "هناك وجهتي نظر بشأن دعوات التظاهر يوم جلسة النطق في قضية مبارك؛ ترجّح الأولى عدم تفاعل المواطنين مع الدعوة، لانشغالهم بأوضاعهم الاقتصادية التي تزداد سوءاً يوما بعد يوم، فيما يتوقع أصحاب وجهة النظر الثانية أن البعض قد يستجيب ويشارك".

وتابع نبيل "صدور حكم ببراءة مبارك يعني عودة النظام القديم مرة أخرى، وإن كان هذا أمر ليس بالمستبعد، لأن الفاسدين حصلوا على البراءة، كون المحاكمات تجري وفق القوانين التي وضعوها بأنفسهم".

بدروه، لفت القيادي في جبهة "طريق الثورة"، وسام عطا، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الجبهة تتجه إلى عدم المشاركة في التظاهرات المرتقبة"، ووصف المحاكمة بـ"المسرحية الهزلية، ونهايتها معروفة سلفاً"، في إشارة منه للإفراج المتوقع عن مبارك، ما سيؤثر على شحن الناس ضد السلطة على المدى البعيد.

وأردف عطا "سينفذ صبر الناس يوماً ما بسبب أحكام البراءة التي يحصل عليها رموز نظام مبارك، المسؤولين عن تجويعهم وإفقارهم لسنوات طويلة، بالإضافة لاحتقانهم من تردّي الأوضاع الاقتصادية". وأضاف "لن يحدث الانفجار الشعبي أو أي تحرّك قويّ يهزّ أركان النظام على المدى القصير، لإحكام الأخير سيطرته على الشارع، بالتبرير أو بالقوة، فضلاً عن أن الثورة تعاني من حالة حذر وانحسار شديدين، في الوقت الذي تستطيع فيه قوى الثورة المضادة الوصول للناس والسيطرة على عقولهم بدرجة كبيرة".

يذكره أن الدعوات الشعبية والسياسية لمحاكمة مبارك على جرائمه خلال الثورة، تواصلت بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد. واستمرت هذه الضغوط إلى أن أُعلن في 11 أبريل/ نيسان 2011 عن بدء النيابة العامة التحقيق معه، وفي 2 يونيو/ حزيران 2011 تم الإعلان عن بدء أولى جلسات المحاكمة في 3 أغسطس/ آب من نفس العام.