مصر: حملة موسعة تستهدف حل الأحزاب الإسلامية

وكان أول التحركات الجدية تجاه هذه الأحزاب والسعي لحلها، إحالة طلب حل حزب "البناء والتنمية"، المنبثق عن "الجماعة الإسلامية"، إلى الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، بدعوى مخالفة الحزب للمادة الرابعة من قواعد تأسيس الأحزاب. وضمت قائمة الأحزاب "البناء والتنمية، والوطن، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة"، والأخير ليس حزباً إسلامياً، لكن أسسه المرشح الرئاسي سابقاً، أيمن نور، فضلاً عن حزب "النور" الذي أيّد الانقلاب على مرسي.

" النظام المصري ينتهز فرصة الحملة على قطر لاتهام أحزاب بالارتباط بها وبالإرهاب "

وجاءت تحركات لجنة شؤون الأحزاب عقب مشاركة مصر مع دول السعودية والإمارات والبحرين في محاصرة دولة قطر، بدعوى استضافة شخصيات مدرجة على قائمة الإرهاب الصادرة عن الدول الأربع، والتي لم يعترف بها دولياً. ولم تُدْرج قيادات الأحزاب الستة على قوائم الإرهاب باستثناء اثنين، هما رئيس حزب "البناء والتنمية"، طارق الزمر، علماً أنه لم تصدر بحقه أية أحكام قضائية، وعضو الهيئة العليا للحزب، محمد شوقي الإسلامبولي.

وتعليقاً على ذلك، قال عضو الهيئة العليا لحزب "البناء والتنمية"، عبود الزمر، إن الحزب، الذي تأسس عقب "ثورة يناير"، ملتزم بالدستور والقانون ولم يخالف القواعد العامة في العمل السياسي، ولكن يبدو أن هناك اتجاهاً لمحاصرة وحل الأحزاب الإسلامية. وأضاف أن طارق الزمر استقال من رئاسة الحزب لرفع الحرج عنه وتجنيبه أية مخاطر محتملة، وبالتالي لا يوجد مبرر لطلب لجنة شؤون الأحزاب حل الحزب، خاصةً أنه تم إخطار اللجنة بتقدم رئيس الحزب بالاستقالة. وتابع أن هناك تبعات خطيرة على الشباب إذا ما أقدم النظام الحالي على حل الأحزاب الإسلامية التي تقوم بمهمة السيطرة على شبابها منذ عزل مرسي من الحكم، مشدداً على أن الحزب و"الجماعة الإسلامية" اتخذا المسلك السلمي سبيلاً في العمل السياسي والبقاء في صفوف المعارضة.


وأكد المستشار القانوني لحزب "البناء والتنمية"، عادل معوض، أن الحزب لم يتلق أي دعوة لحضور التحقيق الذي يفترض أنه تم بمعرفة النيابة حول أنشطة الحزب. وأضاف معوض لـ"العربي الجديد"، أن لجنة شؤون الأحزاب استبقت التحقيقات، وأرسلت ملف حل الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا. وتابع أن هناك ملفاً كاملاً جاهزاً بمواقف الحزب ورؤيته التي تثبت ابتعاد "البناء والتنمية" عن أي وقائع عنف أو مخالفة القانون، ولكن على العكس، جاءت مواقفه واضحة بالتأكيد على السلمية منذ الأزمة التي شهدتها مصر. وتجدر الإشارة إلى أن أحزاب "البناء والتنمية" و"الوطن" و"الوسط" و"الاستقلال" أعلنت تجميد عضويتها أو الانسحاب من "التحالف الوطني" لدعم الشرعية الموالي لمرسي.

" حزب النور مستهدف على الرغم من دعمه للانقلاب "

وقال خبير سياسي بمركز "الأهرام للدارسات"، إن التحرك المفاجئ للجنة شؤون الأحزاب لا يمكن تفسيره إلا في إطار رغبة النظام الحالي بالضغط على هذه الأحزاب وربما حل بعضها. وأضاف الخبير السياسي لـ"العربي الجديد"، أنه بغض النظر عن اعتبار هذه الأحزاب دينية من عدمه، إلا أن تحركات النظام الحالي حيال حلها أخيراً، أمر مريب ويثير الشكوك، وفق تعبيره. وتساءل "لماذا لم يتحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذه الأحزاب منذ 3 يوليو/ تموز 2013 وما أعقبها من أحداث في مصر؟". وشدد على أن الموقف الأخير تجاه قطر وإصدار قائمة للإرهاب كان بمثابة فرصة مثالية للتغطية على محاولات حل هذه الأحزاب وهي في الأساس معارضة للنظام الحالي. ولفت إلى أن النظام الحالي تعرض لضغوط من أجل عدم إقصاء التيار الإسلامي، لما له من تأثيرات سلبية على حالة الاستقرار المجتمعي، ولكن الآن باتت الفرصة سانحة لإدارة هذا الملف بعد ربط هذه الأحزاب بقطر وفكرة دعم الإرهاب.

وكان لافتاً أن من ضمن الأحزاب التي أحالت لجنة شؤون الأحزاب ملفاتها إلى النائب العام، هناك حزب "النور"، الحزب الإسلامي الوحيد الذي أيد الانقلاب على مرسي، وحضر اجتماع عزله في 3 يوليو/ تموز 2013. وجمعت علاقة قوية بين الحزب ومن خلفه "الدعوة السلفية" من ناحية، والسيسي من ناحية أخرى. ولكن لم تستمر العلاقة بالقوة نفسها، خاصةً مع التضييق على الحزب بشكل كبير سواء في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، فضلاً عن شن حملات اعتقالات خلال الأشهر القليلة الماضية ضد شباب الحزب و"الدعوة"، وهو ما كشفت عنه "العربي الجديد" في وقت سابق.

وقال قيادي بالحزب إن موقفه سليم تماماً ولا توجد تخوفات من إحالة ملفه إلى النائب العام، لعدم وجود مخالفات لقواعد تأسيس الأحزاب. واعترف بوجود توجهات ضد الأحزاب الإسلامية عموماً، مستغرباً تضمين حزب "النور" ضمن الأحزاب الأخرى الداعمة لمرسي. ورأى أن ذلك يأتي في سياق محاولات التضييق على الحزب فقط من دون وجود اتجاه للحل فعلياً. وشدد على أن اللجنة القانونية في الحزب ستقدم الدفوع والملفات الخاصة التي تثبت الالتزام بالدستور والقانون، مثلما حدث في دعاوى قضائية أخرى أمام القضاء الإداري.