مصر: حملة حقوقية تدعو إلى قانون منصف لبناء الكنائس

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية -منظمة مجتمع مدني مصرية- حملة بعنوان "مغلق لدواعٍ أمنية"، للمطالبة بـ"قانون منصف لبناء الكنائس في مصر".

وكانت وزارة العدالة الانتقالية المصرية، أعلنت عن التوصل إلى صياغة لمشروع قانون بناء الكنائس، والمقرر إصداره في الفترة القادمة، تلبية للاستحقاق الدستوري في المادة (235) الذي أوجب على البرلمان أن يصدر قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس في أول دورة انعقاد له، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

ويمثل موضوع بناء وترميم الكنائس والمباني الدينية المسيحية أحد الأسباب الرئيسية للتوترات والاعتداءات الطائفية في مصر، التي تنعكس على انتهاك حريات الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وما يرتبط بهما من حقوق مكفولة دستوريًّا، من وجهة نظر المبادرة.

ويقابل موقف المبادرة رأي آخر يطالب بـ"إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة"، وليس قانوناً خاصاً بالكنائس وحدها.

وأوضحت المبادرة، من خلال حملتها التي أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "هذه الانتهاكات تُمارَسُ من قبل الجهات الرسمية، وجماعات وقوى بالمجتمع على حد سواء. ولا تزال الحكومة تعتمد على ما يُعرف بالخط الهمايوني الصادر في منتصف القرن التاسع عشر، وشروط العزبي باشا التي تعود إلى بدايات القرن الماضي لتنظيم بناء الكنائس، والتي تجعل عملية بناء كنيسة أو ترميمها مسألة بالغة التعقيد".

وتابعت المبادرة "أدت السياسات التمييزية في هذا الإطار إلى انتشار ثقافة مجتمعية رافضة لوجود الكنائس أو حتى تجديدها".

وشهدت الأشهر القليلة الماضية عدداً من الاعتداءات على ممتلكات أقباط بعد انتشار شائعات عن تحويل منزل إلى كنيسة. أغلب تلك الاعتداءات وقعت في محافظة المنيا، والتي شهدت وحدها خلال الأشهر القليلة الماضية أربعة أحداث عنف طائفي بين مسلمين وأقباط، بخلاف أحداث عنف كثيرة متفرقة عبر التاريخ، تقدّرها بعض المنظمات الحقوقية المصرية بنحو 77 حالة عنف خلال السنوات الخمس الماضية.

وكشف المجلس القومي لحقوق الإنسان -منظمة حكومية- أن هناك 10 فتن طائفية تحدث بمعدل شهري في محافظة المنيا، جنوبي مصر.

وتهدف الحملة التي أطلقتها المبادرة إلى التعريف بأنماط المشاكل المرتبطة ببناء الكنائس، وترميمها، وأسبابها، ودور الجهات الإدارية والأمنية في التعامل معها، عبر عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تستعرض قصصاً واقعية من عدة محافظات، للمظالم التي يتعرض لها المواطنون الأقباط عند محاولة ممارسة شعائرهم الدينية.

كما تقدم الحملة مجموعة من البيانات والمعلومات عن أهم القرارات الخاصة بإنشاء الكنائس والأحكام القضائية الخاصة بذلك، كما تتضمن الحملة فعاليات وأنشطة أخرى ولقاءات مع المعنيين حول مشروع القانون المزمع إصداره.

وتأمل المبادرة المصرية من خلال هذه الحملة في أن تسهم في تنمية الوعي لدى المسؤولين وأعضاء البرلمان والإعلام بطبيعة المشكلة، وكيفية تعامل السلطة معها، آملة أن يصدر القانون ويضمن حق حرية الاعتقاد، وإتاحة بناء الكنائس لا تقييدها.