مصر: حملات موسّعة لإزالة الأرز... وخسائر فادحة للمزارعين

كان مجلس النواب المصري، الموالي للسلطة الحاكمة، قد أقر تعديلاً على قانون الزراعة في الآونة الأخيرة، يقضي بتوقيع عقوبتي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه (نحو 1131 دولاراً) عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، بحق الفلاحين الذين يزرعون محاصيل شرهة للمياه كالأرز في مناطق مختلفة عن تلك التي تحددها الحكومة.

وصرح وكيل وزارة الزراعة في محافظة الدقهلية، محمد السيد عبدالله، اليوم الثلاثاء، أن قوة مشتركة من الشرطة، ومديرية وزارة الري، ومجالس المدن، قد أزالت 50 فداناً و11 قيراطاً و10 أسهم، تمت زراعتها بالأرز في المحافظة، بالمخالفة للقرار الوزاري الذي حدد المساحات، والأماكن المصرح لها بزراعة المحصول لهذا الموسم.

وأفاد عبدالله بأن "الإزالة جاءت تنفيذاً لتعليمات محافظ الدقهلية، أحمد الشعراوي، عقب تشكيل لجنة لحصر زراعات الأرز المخالفة، وإزالتها من المهد، تماشياً مع السياسة العامة للدولة، ووزارة الري والموارد المائية، الخاصة بترشيد استهلاك المياه"، مشدداً على أن الحملات ستستمر للتصدي لجميع المخالفين، أو غير الملتزمين بالدورة الزراعية.

وقلصت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي المساحات المخصصة لزراعة الأرز في محافظة الدقهلية من 300 ألف فدان في الموسم السابق، إلى 182 ألف فدان في الموسم الحالي، والذي بدأ مطلع إبريل/ نيسان المنصرم، بخفض وصلت نسبته إلى 40%، في وقت يشتكي فيه المزارعون من تعرضهم لخسائر مادية فادحة نتيجة عمليات الإزالة، ودفعهم للغرامات المقررة.

كانت مديرية الزراعة في محافظة الشرقية قد أزالت نحو 25 فداناً من المساحات المنزرعة بالأرز مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدة استمرار عمليات إزالة المشاتل أو الزراعة المبكرة في المناطق غير المصرح لها، وتحصيل غرامة قدرها ألفي جنيه عن طريق الوحدات المحلية "كتكاليف لعملية الإزالة"، علاوة على تحرير محضر مخالفة من وزارة الري قيمته 4 آلاف جنيه.

بدورها، شنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية حملة موسعة لإزالة مشاتل الأرز المخالفة بقرى مركز طنطا، بالتنسيق مع مركز شرطة طنطا، إذ أزالت 35 مشتل أرز مخالفاً بنواحي مناطق دمشيت وكنيسة دمشيت والرملية، مع تطبيق غرامة 5 آلاف جنيه عن المشتل الواحد، فضلاً عن إزالة 13 فدان و6 قراريط و16 سهماً مخالفاً في مركز دكرنس.