مصر: حملات بالوكالة على رافضي لقاء السيسي

باشرت شخصيّات محسوبة على النظام الحالي في مصر، شنَّ هجوم بالوكالة، على الأحزاب السياسيّة وقياداتها، التي رفضت تلبية دعوة وجّهها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للقاء رؤساء الأحزاب، على مدى يومين في قصر الاتحاديّة في مصر الجديدة.

وفي سياق متّصل، يندرج إعلان المنسق العام لتحالف "تكتل القوى الثورية"، محمد عطية، أنّ اللجنة القانونية في التكتل، تستعد للتقدّم ببلاغ إلى النائب العام ضدّ كل من قيادات حزبي "مصر القوية" و"الدستور"، بعد أن رفض المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، حضور لقاء السيسي، فيما تغيبت رئيسة حزب الدستور هالة شكرالله، بدعوى وجودها خارج القاهرة. وأوفد الحزب ممثلاً عنه إلى اللقاء بدلاً من رئيسته.

ومن المقرر أن تشمل الدعوى، وفق عطية، اتهام قيادات تلك الأحزاب وأعضائها بالدعوى والتحريض على التظاهر خلال الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لافتاً إلى أنّ "هذين الحزبين وبعض شباب الحركات الثورية يهاجمون السيسي من وقت لآخر ويدعون للتظاهر ضده".

في المقابل، يوضح مصدر قيادي في حزب "مصر القوية"، أنّ "الحزب اتخذ قرار عدم حضور لقاء السيسي، وهو يدرك جيداً أن قياداته ستتعرض لمضايقات كبيرة بسبب إقدامها على تلك الخطوة، في ظلّ نظامٍ لا يريد أن يسمع إلا من يقومون بالثناء عليه فقط".

ويشير المصدر إلى أنّ "الحزب بصدد اتخاذ الخطوات النهائية، لإعلان مقاطعته الانتخابات البرلمانية المقبلة"، لافتاً إلى أنّ "المناخ السياسي في مصر بات في قبضة المؤسّسات الأمنيّة وعاد الوضع أسوأ مما كان عليه خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك". ويرى أنّ "نتائج الانتخابات المقبلة، معروفة النتائج سلفاً، ورجال مبارك عادوا ليطلوا برأسهم من جديد، فيما المال السياسي وتزوير الانتخابات يتمّ التجهيز له من الآن ثم يقولون بعد ذلك إنها انتخابات".

ويعرب المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور، خالد داوود، عن اعتقاده بأنّه من "حق حزبه أن يتظاهر في 25 يناير، لا ليطالب بسقوط حكم العسكر، ولكن للتأكيد على أن شيئاً لم يتحقّق من أهداف الثورة، ولا تزال قيم الحرية والعدالة والعيش غائبة حتى بعد رحيل الإخوان عن الحكم، وسقوط الرئيس المعزول محمد مرسي".
وكان السيسي قد التقى بممثلي نحو 25 حزباً سياسياً مصرياً، غالبيتها أحزاب لا تتخطى كونها وحدة سكنيّة صغيرة المساحة مع لافتة معلقة تحمل اسمها، ولا يتجاوز عدد أعضائها العشرات، على غرار أحزاب "مصر الحديثة"، و"الثورة"، و"الإصلاح والتنمية"، و"السادات"، و"السلام والجيل"، و"حراس الثورة"، و"مصر بلدي". وتبدو هذه الأحزاب أشبه بمجموعات كرتونيّة لا وجو لها يذكر في الشارع المصري أو الأوساط السياسية الحقيقية.

وغاب ممثلو الحركات الثوريّة، الذين قادوا الحراك الثوري إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، عن تلك اللقاءات، علماً أن معظمهم قابعون خلف القضبان، بتهم سياسية تتعلّق بالتظاهر ومعارضة النظام الحالي، وفي مقدمتهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ومؤسّس حركة شباب "6 إبريل" أحمد ماهر.

وفي سياق آخر، قررت لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، التحفظ على جميع ممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية، والجمعية الطبية في رابعة العدوية، وعزل الإدارة الطبية ومجلس الإدارة الحالي للجمعية، كما قررت اللجنة تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة مفتي الجمهورية السابق، الدكتور علي جمعة.