وكان أحد المحامين قد حرّك دعوى زعم فيها "تدخل دولة قطر في الشأن المصري، بدعمها الدائم لجماعة الإخوان المسلمين، لتمكينها من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، سواء بالوسائل المادية أو اللوجستية، لتنفيذ مخططات تتم في الخفاء، لزعزعة الاستقرار في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي".
وكان المحامي ذاته، وهو أمين عام ائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"، المساند للانقلاب العسكري، قد تقدّم بدعوى مشابهة لاعتبار تركيا من ضمن الدول الداعمة للإرهاب، زعم فيها انتماء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التنظيم الدولي للإخوان، وتقديم المساعدات وكافة أنواع الدعم للجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي، للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.
من جهة أخرى، قرّرت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية (الدائرة الأولى)، مدّ الأجل للحكم في دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على لائحة الجماعات الإرهابية وحظر تنظيمهما إلى جلسة الغد.
وقبل بداية الجلسة، شهد مقرّ المحكمة تكثيفاً أمنياً، بعد المناوشات التي شهدتها الجلسة السابقة بين الحضور من أعضاء الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية ومؤيدين لمقيم الدعوى.
وكان أحد المحامين قد زعم بالدعوى، وأرفق معها عدة مواد تسجيلية قال إنها "تتضمن تصريحات لقيادات من الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية في مختلف وسائل الإعلام وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تثبت تورّطهم في التحريض على العنف وممارسة الإرهاب، والدعوة إلى القيام بالثورة على النظام الحالي تحت عنوان انتفاضة الشباب المسلم، فضلاً عن تجنيد الشباب وإلحاقهم بتنظيم داعش بالعراق".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
