مصر: حديد "الأربعة الكبار" ينتعش و"الصغار" في مهبّ الخسائر

رفعت شركة حديد عز، أكبر شركة إنتاج حديد في مصر أسعارها من 11780 جنيهًا إلى 11890 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، هذا الأسبوع، مستغلة توقف أكثر من 17 شركة صغيرة عن الإنتاج والتي كانت تعتمد على البليت المستورد قبل فرض رسوم إغراق بواقع 15%.

وسجل حديد شركات الدرفلة الصغيرة التي كانت تعتمد على البليت المستورد متوسط سعر 11600 جنيه للطن، بما يمثل خسارة ألف جنيه في كل طن بحسابات أصحاب تلك الشركات.

إبراهيم غانم، وهو مسؤول في إحدى شركات درفلة الحديد، قال إن أكثر من 15 شركة درفلة توقفت عن الإنتاج عقب فرض رسوم إغراق على البليت المستورد بواقع 15%، إذ إن البيع بسعر 11600 جنيه للطن يمثل خسارة لشركات الدرفلة بمعدل 1000 جنيه في كل طن.

وأشار إلى أنه في حال رفع الأسعار لتعويض الخسائر ستكون الأسعار الجديدة أعلى من أسعار حديد الشركات الكبيرة (عز- المصريين- بشاي- المراكبي)، وبالتالي ستكون المنافسة في صالح الكبار، لذلك توقف معظم شركات الدرفلة عن الإنتاج، وما يتم الإعلان عنه من أسعار في بعض الشركات يكون نتيجة للمخزون الذي تم إنتاجه قبل فرض رسوم الإغراق.
وعزا أسباب رفع أسعار الحديد رغم حالة الركود العام التي تضرب السوق العقاري وخاصة في شهر رمضان المبارك، بهدف تحريك السوق، لافتًا إلى أنه أحيانًا السوق المصري يتحرك عقب رفع أسعار أي منتج، إذ يخشى بعض المستهلكين من أن تكون هناك زيادات أخرى متوقعة، فيتخذون قرار الشراء رغم ارتفاع الأسعار.

يقول أحد أصحاب مصانع الدرفلة (تشكيل الحديد) لـ"العربي الجديد" إن قرار رفع أسعار الحديد في هذا التوقيت ليس له ما يبرره، بدليل أنه جاء من شركات أحمد عز فقط، المتحكم الرئيسي في صناعة وتجارة الحديد في مصر، وخاصة عقب فرض رسوم إغراق على البليت المستورد بواقع 15%، والتي كانت تعتمد عليه أكثر من 17 شركة درفلة كانت تنافس شركات الكبيرة، لكن بعد فرض رسوم الإغراق، خلت الساحة للشركات الكبيرة، بعد توقف شركات الدرفلة عن الإنتاج، لارتفاع التكاليف.

ويضيف: كما أن ارتفاع أسعار الكهرباء للمصانع 14.5% سيضيف عبئًا جديدًا على هذا الشركات، إذ إن أسعار الكهرباء تمثل 25% في المتوسط من إجمالي التكلفة.

طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجلس إدارة شركة الجيوشي للصلب، اعتبر أن هذه الزيادات متوقعة لعدم وجود منافس للمصانع المتكاملة، بسبب توقف غالبية مصانع الدرفلة عن الإنتاج، وخروج الحديد المستورد من دائرة المنافسة عقب فرض 25% رسوم إغراق، محذرًا في بيان صحافي من أن عدم وقف القرار سيؤدي إلى وضع 50 مليار جنيه استثمارات شركات الدرفلة على حافة الهاوية.

كان عدد من خبراء صناعة الحديد في مصر قد أكدوا في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، صدر لصالح الأربعة الكبار (عز- المراكبي- المصريين- بشاي)، الذين ينتجون البليت الخاص بهم داخل مصانعهم، ويستحوذون على 80% من إنتاج الحديد في مصر، ليزيد من حجم سيطرتهم على السوق، فيما أُغلقت 22 شركة صغيرة يعمل بها 30 ألف عامل وباستثمارات تخطت 50 مليار جنيه.
ولفتوا إلى أن قرار وزير الصناعة صدر من دون دراسة كافية، فالمنتج المحلي من البليت لا يكفي السوق المصري الذي يحتاج سنويًا إلى 6 ملايين طن منها 4 ملايين طن طاقة إنتاج المصانع المصرية، مقابل استيراد مليونَي طن.

وأعلنت وزارة المالية في 15 إبريل/ نيسان الماضي بدء تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله، سواء الأسياخ أو القضبان أو اللفائف أو العيدان، إلى جانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوماً.

وبحسب أرقام غرفة الصناعات المعدنية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنويًا، في حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية.