قررت النيابة العامة في مصر، حجز المحامي والحقوقي البارز، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد علي، 24 ساعة على ذمة التحريات في اتهامه بـ"الفعل الفاضح" بعد رفع يديه بإشارة "مسيئة" عقب حكم "تيران وصنافير".
وجاء القرار من نيابة الدقي بإشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية.
وخضع خالد علي للتحقيق أمام أحمد ثروت مدير نيابة الدقي، وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ورفض المحامي الإجابة عن الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، واكتفى بإجابة: "التزم الصمت"، وواجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعًا يده بالإشارة "المسيئة" فرفض التعليق عليها مؤكدًا رفضه الإجابة.
ووجهت النيابة برئاسة المستشار عبد الله المهدي، رئيس نيابة الدقي لخالد علي تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعرضه، صباح اليوم التالي، رفقة التحريات.
كان المحامي سمير صبري المحامي تقدم ببلاغ ضد خالد علي بتهمة الإشارة بالعلامات "المسيئة"، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للدولة، والقضاء.
من جانبه قال، أحمد فوزي، محامي علي، إن النيابة العامة قررت احتجاز خالد علي المرشح الرئاسي السابق، ونقله لقسم الدقي بواسطة عربة ترحيلات، تمهيدًا لعرضه على النيابة في الصباح الباكر للتحقيق معه في اتهامه بارتكاب فعل فاضح.
وأكد فوزي، أن قرار النيابة مخالف للقانون ويعتبر تنكيلاً بخالد علي لدفاعه عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، وإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.