مصر: جمع توقيعات لسحب الثقة من عبدالعال ووكيليه

أعلن تكتل "حق الشعب" البرلماني، في مصر، عن جمع توقيعات أعضائه (40 برلمانياً من مجموع 595 نائباً)، طلباً لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، ووكيليه السيد الشريف، وسليمان وهدان، تمهيداً لعرض الطلب على أمانة البرلمان، والتصويت عليه بالجلسات العامة.

وأقرّ أعضاء التكتل، المُعارض من داخل النظام، بوجود وصاية وتدخلات حكومية وأمنية على أعمال وقرارات مجلس النواب، داعين في بيان تأسيس التكتل، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى ضرورة الوقوف في وجه محاولات استئثار وهيمنة العمل البرلماني من جانب عبدالعال، وائتلاف الأغلبية "دعم مصر".

وقال عضو التكتل، أحمد البرديسي، في مؤتمر صحافي، عقده التكتل على هامش جلسة اليوم الأربعاء، إن "هيئة مكتب المجلس (ممثلة في الرئيس، والوكيلين) فاشلة بامتياز، وتعد أسوأ هيئة مرت بالتاريخ النيابي، لأنها تجاهلت كل مشكلات مصر، والدور الرقابي للبرلمان، وأغفلت فتح المناقشات، وطلبات الإحاطة التي تمس الحكومة".

وأضاف أنه لا يجوز مناقشة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية، إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها، داعياً إلى علانية جلسات التصويت بشأن الاتفاقية، من خلال عودة البث المباشر للجلسات، على أن يكون التصويت مُناداة بالاسم.

من جهته، قال عضو التكتل، محمود شحاتة، إن "الوزراء يضعون أيديهم في المياه الباردة، ولا يؤدون دورهم كما يجب، فضلاً عن تعاملهم مع النواب بطريقة الأصدقاء الذين يأتون للاستماع إلى حديثهم فقط، دون التحرك لحل المشكلات التي تُعاني منها دوائرهم".

بدوره قال الصحافي، أسامة شرشر، "دائماً ما ننحاز إلى الدولة، والشارع، إلا أنه لا يجب الانتظار على حكومة تسعى لحرق البرلمان شعبياً"، مؤكداً انحياز أعضاء التكتل إلى "مصرية الجزيرتين، رغم أن الأمر مطروح على القضاء، ومن الأفضل الانتظار، لحين صدور الحكم الأخير".

وأيد النائب بدوي عبداللطيف، قائلاً "لسنا ضد الدولة، ونقف معها في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ولكن انحيازنا في الأساس إلى الشعب المصري، الذي يعاني من أزمات جمة خلال الفترة الأخيرة".

كذلك، رأى رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، محمد أنور السادات، أن أداء البرلمان، والممارسات داخله تحتاج إلى تصحيح، وإعادة نظر، بدءاً من اللائحة المنظمة، مطالباً بضرورة استماع هيئة مكتب المجلس إلى كل تحفظات النواب بشأن طريقة إدارة الجلسات.

أما عضو التكتل، سمير غطاس، فلفت إلى أن "البرلمان الحالي اُستدرج لإعادة إنتاج نظام الحزب الوطني (الحاكم خلال عهد حسني مبارك)، بعد وضع لائحة داخلية تمنع وجود تعددية سياسية تحت قبة المجلس، وتفصيل مادة تشكيل الائتلافات على مقاس "دعم مصر".

وأضاف غطاس "لا يجوز التنازل عن الجزيرتين لأنهما أراض مصرية، وهناك خريطة رسمية صادرة عن هيئة المساحة السعودية في العام 2010، لم تأت بها تيران وصنافير"، متابعاً "لن نسمح بالتصويت على الأرض المصرية بالطريقة الحالية، ويجب عودة البث المباشر في جلسة مناقشتها".

واختتم مؤسس الائتلاف، ونجل نائب الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر، مصطفى كمال حسين، قائلاً إن "الحكومة أثبتت فشلها بتوقيعها على اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، ومحاولة إحداث الوقيعة بين البرلمان والقضاء".