مصر: جراحة للشاطر بالعين وتجاهُل تدهور صحة نجله
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في ما يُعرف بقضية التخابر مع حركات "حماس" و"حزب الله" و"الحرس الثوري الإيراني" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.
وقدم ممثل النيابة العامة، في مستهل جلسة اليوم، محضر أحوال رقم 122 أحوال سجن شديد الحراسة بطرة، مؤرخ بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2018، ومحرر بمعرفة العقيد عادل الحديدي، مأمور السجن، أثبت به أنه إنفاذًا لقرار المحكمة بإجراء عملية إزالة المياه البيضاء من عين النائب الأول للمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر، فقد تم إرساله في تاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2018 بالحرس اللازم إلى مستشفى ليمان طرة، وتم إجراء العملية بالعين اليمنى.
وأثبتت المحكمة أنه مرفق بالمحضر إقرار منسوب للمعتقل بموافقته على إجراء العملية، ومرفق تقرير طبي من سجن ليمان طرة أثبت به الدكتور مصطفى محمود، استشاري العيون بسجن ليمان طرة، أنه بتوقيع الكشف الطبي على المهندس خيرت الشاطر، وجد عنده ماء أبيض بالعين باليمنى، وتم إجراء عملية ماء أبيض، مع زرع عدسة بالعين باليمنى، وتم وصف العلاج اللازم.
وقررت النيابة أنه تم إرسال كتاب لتوقيع الكشف الطبي على نجله، الحسن محمد خيرت الشاطر، بمعرفة استشاري الغدد الصماء بمستشفى المنيل الجامعي، ولم يرد ما يفيد بتنفيذ القرار حتى جلسة اليوم من قبل الأمن المسؤول عن التنفيذ.
واستمعت المحكمة، بعد ذلك، إلى أقوال ضابط بقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة)، والذي أكد أنه لا يتذكر شيئًا عن القضية، فقامت المحكمة بتلاوة أقواله في تحقيقات النيابة، والتي ادّعى فيها أنه كان مُكلفًا بإجراء تحريات حول مجموعة تشرف عليها بعض قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" تتولى التنسيق مع حركة "حماس" لـ"أغراض عدائية"، وفقًا لزعمه.
وأضاف أن هدف ذلك التنسيق هو تسهيل تسلل عناصر الجماعة إلى قطاع غزة لتلقي بعض التدريبات العسكرية والقتالية هناك، والعودة مرة أخرى للبلاد لتنفيذ عمليات عدائية بداخل الأراضي المصرية.
كما ادعى "انضمام المعتقل رقم 30 لتشكيل سري يضطلع بعدة مهام، منها تسهيل تسلل أفراد الجماعة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، ووضع برنامج إعداد لهم داخل القطاع، وأن نشاط جمع التبرعات الفلسطيني يتم استخدامه لتمويل أنشطة العناصر وتوفير السلاح والذخيرة، إضافة إلى تهريب الأسلحة من قطاع غزة، وأن أعضاء تلك اللجنة يتم اختيارهم مما يسمى بالمجموعات الساخنة"، ذاكرةً أسماء المعتقلين عيد محمد دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي المسؤول الإعلامي عن المجموعة، ورضا فهمي المسؤول المالي، وكمال السيد مسؤول التدريب، ومحمد أسامة، وسامي أمين عضو الجماعة.
وقضت المحكمة بالجلسات الماضية، بمعاقبة القياديين محمد البلتاجي وسعد الحسيني وسامي أمين بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة، وذلك لإصرارهم على سؤال شاهد الإثبات بالجلسة وقتها، وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، واعتراض المحكمة على ذلك.
وكانت محكمة النقض قد قضت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي والمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربًا) بالإعدام شنقًا، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.
واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير/ شباط 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو/أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلا أن قراره جاء بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.
وقدم ممثل النيابة العامة، في مستهل جلسة اليوم، محضر أحوال رقم 122 أحوال سجن شديد الحراسة بطرة، مؤرخ بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2018، ومحرر بمعرفة العقيد عادل الحديدي، مأمور السجن، أثبت به أنه إنفاذًا لقرار المحكمة بإجراء عملية إزالة المياه البيضاء من عين النائب الأول للمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر، فقد تم إرساله في تاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2018 بالحرس اللازم إلى مستشفى ليمان طرة، وتم إجراء العملية بالعين اليمنى.
وأثبتت المحكمة أنه مرفق بالمحضر إقرار منسوب للمعتقل بموافقته على إجراء العملية، ومرفق تقرير طبي من سجن ليمان طرة أثبت به الدكتور مصطفى محمود، استشاري العيون بسجن ليمان طرة، أنه بتوقيع الكشف الطبي على المهندس خيرت الشاطر، وجد عنده ماء أبيض بالعين باليمنى، وتم إجراء عملية ماء أبيض، مع زرع عدسة بالعين باليمنى، وتم وصف العلاج اللازم.
وقررت النيابة أنه تم إرسال كتاب لتوقيع الكشف الطبي على نجله، الحسن محمد خيرت الشاطر، بمعرفة استشاري الغدد الصماء بمستشفى المنيل الجامعي، ولم يرد ما يفيد بتنفيذ القرار حتى جلسة اليوم من قبل الأمن المسؤول عن التنفيذ.
واستمعت المحكمة، بعد ذلك، إلى أقوال ضابط بقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة)، والذي أكد أنه لا يتذكر شيئًا عن القضية، فقامت المحكمة بتلاوة أقواله في تحقيقات النيابة، والتي ادّعى فيها أنه كان مُكلفًا بإجراء تحريات حول مجموعة تشرف عليها بعض قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" تتولى التنسيق مع حركة "حماس" لـ"أغراض عدائية"، وفقًا لزعمه.
وأضاف أن هدف ذلك التنسيق هو تسهيل تسلل عناصر الجماعة إلى قطاع غزة لتلقي بعض التدريبات العسكرية والقتالية هناك، والعودة مرة أخرى للبلاد لتنفيذ عمليات عدائية بداخل الأراضي المصرية.
كما ادعى "انضمام المعتقل رقم 30 لتشكيل سري يضطلع بعدة مهام، منها تسهيل تسلل أفراد الجماعة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، ووضع برنامج إعداد لهم داخل القطاع، وأن نشاط جمع التبرعات الفلسطيني يتم استخدامه لتمويل أنشطة العناصر وتوفير السلاح والذخيرة، إضافة إلى تهريب الأسلحة من قطاع غزة، وأن أعضاء تلك اللجنة يتم اختيارهم مما يسمى بالمجموعات الساخنة"، ذاكرةً أسماء المعتقلين عيد محمد دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي المسؤول الإعلامي عن المجموعة، ورضا فهمي المسؤول المالي، وكمال السيد مسؤول التدريب، ومحمد أسامة، وسامي أمين عضو الجماعة.
وقضت المحكمة بالجلسات الماضية، بمعاقبة القياديين محمد البلتاجي وسعد الحسيني وسامي أمين بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة، وذلك لإصرارهم على سؤال شاهد الإثبات بالجلسة وقتها، وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، واعتراض المحكمة على ذلك.
وكانت محكمة النقض قد قضت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي والمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربًا) بالإعدام شنقًا، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.
واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير/ شباط 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو/أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلا أن قراره جاء بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.