مصر.. توقعات بخفض الجنيه وزيادة أسعار الكهرباء

توقعت شركة الأبحاث والاستشارات الاقتصادية الدولية "كابيتال إيكونوميكس"، أن يواجه الاقتصاد المصري تباطؤًا خلال العامين المقبلين، مع انخفاض جديد في سعر الجنيه وارتفاع معدلات التضخم ونسب الفائدة، ليحقق معدل نمو الناتج المحلي في العام المقبل 2% فقط، مخالفًا توقعات سابقة لوزارة المالية بنمو يراوح بين 5 و6% خلال العام المالي الحالي.

وقال تقرير "كابيتال إيكونوميكس"، الصادر يوم الثلاثاء: "رغم أن الأداء الاقتصادي جاء أفضل من المتوقع في بداية العام الجاري، إلا أن الوضع الأمني ما زال يلقي بظلاله على قطاع السياحة، ما سيؤثر سلبًا على تعافي الاقتصاد، وخاصة مع تراجع التحويلات المالية من الخليج، وكلاهما من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر".

وسجل الاقتصاد المصري ارتفاعاً طفيفاً في النمو خلال الربع الأول من 2016 مسجلاً 3.6% مقارنة بـ3.3% في الربع نفسه من 2015، بينما تراجع النمو الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي المنتهي في يونيو/ حزيران 2016 إلى 4.3% مقارنة بـ4.8% في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وقالت وزارة التخطيط في أغسطس/ آب الماضي إنها تستهدف نمواً حقيقياً يبلغ 4.4% خلال العام المالي الحالي.

وتوقع التقرير أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% خلال العام المقبل، وأنه قد يشهد تحسنًا طفيفًا في عام 2018 ليصل إلى 3%، خاصة مع بدء تدفق الغاز الطبيعي من حقل "زهر" بالبحر المتوسط.

ورجح التقرير أنه في المدى المتوسط ستؤدي الإجراءات المدعومة من صندوق النقد الدولي إلى تحسن المشهد الاقتصادي.

ويرى التقرير أن قرض صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ 12 مليار دولار، سيعزز من وضع ميزان المدفوعات المصري، برغم تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، متوقعًا أن تفقد العملة المحلية 25% من قيمتها أمام الدولار، الذي سيصل سعره الرسمي إلى 12 جنيها مصريا بنهاية عام 2017، وفقاً لحسابات "كابيتال إيكونوميكس".

كما توقع التقرير أن تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تباطؤ في الاقتصاد خلال العامين المقبلين، خاصة في الخليج الذي سيظل متأثرًا بانخفاض أسعار البترول، وأنه من غير المتوقع تغيّر سياسات النفط خلال الفترة المقبلة.

وأشارت "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحقق  نموًا في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 1.5% خلال عامي 2016 و2017، ومرشح للزيادة بنسبة 2.3% بنهاية عام 2018.

وتوقع التقرير أن قيمة الجنيه قد تستمر في الضعف ليصل سعر الدولار إلى 13.5 جنيها بنهاية عام 2018.