مصر: توصية نيابية لإخضاع "قناة السويس" للرقابة المالية

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، باتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة إزاء إخضاع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الرقابة المالية، وإحالة عدم خضوع العاملين في الهيئة للحد الأقصى للأجور إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وخلصت اللجنة خلال اجتماعها مساء الأحد، إلى ضرورة مناقشة التوصيات المتعلقة بالحساب الختامي للهيئة، في ضوء وجود اختلاف في وجهات النظر القانونية بين الهيئة ووزارة المالية، في ما يتعلق بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وذلك بإحالة الموضوع إلى مجلس الدولة لبيان خضوعها من عدمه.

وقال نائب المدير التنفيذي للهيئة حسام الدين علي، إن العاملين في الهيئة غير خاضعين للحد الأقصى للأجور، والبالغ 42 ألف جنيه شهرياً، بدعوى أن للهيئة قانوناً خاصاً يستثنيها من الخضوع إلى الرقابة المالية، أو المحاسبة الحكومية، تحت ذريعة أن للهيئة مراقباً مالياً خاصاً بها منذ عام 2015.

في سياق آخر، أظهرت مناقشات اللجنة البرلمانية ارتفاع إجمالي خسائر الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً) إلى 49 ملياراً و300 مليون جنيه في 30/6/2019، مقابل خسائر بلغت 42 مليار جنيه في 30/6/2018، بفارق يبلغ 7 مليارات و300 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

وعزا نائب رئيس الهيئة، إسماعيل الششتاوي، زيادة الخسائر خلال العام المالي 2018/2019، إلى ارتفاع فوائد بنك الاستثمار القومي التي بلغت 4 مليارات و700 مليون جنيه، مبيناً أن إجمالي الأجور للعاملين في الهيئة، والبالغ عددهم 35 ألف عامل، بلغ نحو مليارين و600 مليون جنيه على مدار العام.

فيما قال ممثل وزارة التخطيط عصام ربيع، أمام اللجنة، إن الهيئة الوطنية للإعلام في حاجة إلى مكتب دراسات اقتصادية لوقف نزيف الخسائر، من خلال إعداد دراسة جدوى اقتصادية سنوية أو خماسية، والعمل على إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، لا سيما أن الهيئة تحتاج إلى 20 ألف عامل فقط، على حد تعبيره.

بدوره، طالب ممثل وزارة المالية عبد النبي منصور، بسرعة تشكيل لجنة للحد من خسائر الهيئة، والتخلص من الديون، عن طريق سرعة الانتهاء من تقييم أراضي الهيئة، ومبادلتها مع بنك الاستثمار القومي مقابل الديون، إلى جانب مخاطبة مجلس الوزراء لإعادة تقييم الخدمات الإعلامية لجميع المؤسسات الحكومية.