مصر: توجه لإسقاط عضوية 5 نواب لترهيب البرلمان

وأشارت المصادر إلى أن "التعليمات الصادرة لعبد العال، تضمنت إسقاط عضوية عدد من نواب التكتل لا يقل عن خمسة، تصدرهم النواب هيثم الحريري، وضياء داود وأحمد طنطاوي". وقالت المصادر إن "شخصيات برلمانية بارزة حزبية، طالبت رئيس البرلمان بالتدخل لدى الأجهزة المعنية، ومخاطبة رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل بالتدخل، لمنع تلك الخطوة، لما سيكون لها من تأثير سلبي دولي، بالإضافة إلى كون هذا التحالف يمثل التنوع داخل المجلس حتى ولو كان ظاهرياً".

" التعليمات الصادرة لعبد العال، تضمنت إسقاط عضوية عدد من نواب التكتل لا يقل عن خمسة "

وأضافت المصادر، أن "تلك الشخصيات تلقّت رداً حاسماً برفض مطلبهم، لكون المرحلة المقبلة حاسمة، ولن يكون مسموحاً فيها الخروج عن النص". وأكدت المصادر أن "هناك عزماً على أن ينتهي هذا البرلمان من إدخال تعديلات على الدستور، قبل نهاية مدته، فيتم تعديل النصوص الدستورية التي لا تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لولاية جديدة".

ولفتت المصادر إلى أن "المقصود من الإطاحة بعدد من النواب خلال دور الانعقاد المقبل، هو إيصال رسالة إل باقي أعضاء التكتل وأي نائب يفكر في الخروج عن السياق العام أو إثارة الرأي العام في وقت حرج". وكان عبد العال قد اعتبر خلال الجلسة العامة للبرلمان التي عُقدت في 17 يوليو/تموز الماضي أن "بعض أعضاء المجلس لن يكونوا نواباً داخله خلال الفترة المقبلة"، موجهاً حديثه إلى نواب تكتل (25 - 30) بعد اعتراضهم على مطالبات عضو تحالف دعم مصر النائب صلاح حسب الله، بتطبيق اللائحة على المتحدثين، خلال التصويت النهائي، نداءً بالاسم على مشروع قانون حساب معاش الوزراء.

واختتم البرلمان دور الانعقاد الثالث في نهاية يوليو الماضي، على أن يعاود الانعقاد لانطلاق دور الانعقاد الرابع، مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومن المقرر أن تقوم لجنة القيم بتحريك الشكاوى المقدمة ضد عدد من نواب تكتل (25 – 30)، للتصويت على إسقاط عضويتهم.

جاء ذلك في الوقت الذي أصدرت محاكم مصرية أحكاما نهائية وباتّة بإسقاط عضوية عدد من النواب، من دون أن يلتفت إليها المجلس، لتنفيذها، وفي مقدمة هؤلاء حكم إسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك، بعد صدور حكم بإسقاط عضويته، وأحقيّة نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي، بمقعد دائرة الدقي والعجوزة، بعدما تأكد للمحكمة حدوث تزوير في الانتخابات.

يذكر أن البرلمان المصري عقد أولى جلساته عقب انتخابه في 1 يونيو/حزيران 2016، وهو أول برلمان جاء عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013، والذي تم بموجبه حل مجلس الشورى المصري. وقد تم انتخاب 568 نائباً في الانتخابات، التي جرت على مرحلتين، في العاصمة والمحافظات، منهم 448 تم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القوائم في انتخابات سيطرت عليها أجهزة الأمن وتمت هندستها داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، وهو ما كشفه عدد من النواب في تصريحات رسمية بعد فوزهم بالانتخابات.