مصر تواصل الاقتراض: 1.15 مليار دولار جديدة من "البنك الدولي"

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على قرض مقدم من "البنك الدولي للانشاء والتعمير" قيمته مليار و150 مليون دولار، يمثل الشريحة الأخيرة من ثلاث شرائح تبلغ قيمتها 3.15 مليارات دولار، والموقع في القاهرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومع هذا القرض تتابع الحكومة المصرية نهجها القاضي بالاستدانة، ليقفز الدين الخارجي خلال فترة حكم السياسي إلى 81 مليار دولار، ارتفاعاً من 41 ملياراً قبل توليه الحكم. كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لنحو 36.6 مليار دولار، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع توقعات بزيادته عند الحصول على ملياري دولار قيمة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد.

وحظي اتفاق القرض بتأييد مجلسي الوزراء والنواب في مصر، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في "البنك الدولي" على منح القرض، بغرض مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة المصرية، وهو يمثل الشريحة الأخيرة من ثلاث شرائح تبلغ قيمتها 3.15 مليارات دولار، في حين تسلمت القاهرة الشريحتين الأولى والثانية بين عامي 2015 و2017.

وتؤكد السلطات المصرية أن القرض يستهدف تحقيق استقرار الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة، وتمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، الرامية لزيادة معدلات التشغيل، وتدعيم المالية العامة، علاوة على تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، ودعم شبكات النقل، والإسكان، والرعاية الصحية، والزراعة، والري، والمياه، والصرف الصحي في المناطق الريفية.

ووقعت الحكومة المصرية و"البنك الدولي" مطلع الأسبوع الجاري، اتفاقاً يتيح للقاهرة الحصول على قرض من البنك بقيمة 500 مليون دولار، لصالح مشروع يستمر خمس سنوات، يهدف إلى تحسين أوضاع التعليم الحكومي قبل الجامعي بمصر، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة "البنك الدولي"، و"صندوق النقد الدولي"، المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن.

ويموّل "البنك الدولي" برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر، وتعزيز الرخاء. وتركز المساندة التي يقدمها على شبكات عدة، من بينها الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه. وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعاً تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليارات دولار.