تواصل الحكومة المصرية التوسع في الاقتراض الخارجي، على الرغم من تعهدات سابقة بالحد من هذه السياسة التي أدت إلى حدوث قفزة في الدين الخارجي للبلاد، وتجاوزه 105 مليارات دولار حسب البيانات شبه الرسمية.
وقال مصدر مصري مسؤول إن الحكومة تعتزم الحصول على قرض جديد من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بقيمة مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدا أنه في حال الحصول على القرض الجديد يصل إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البنك خلال العام الجاري 2019 إلى ملياري دولار، مقابل 3 مليارات دولار في 2018.
وقال رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بنديكت أوراما، خلال الاجتماعات السنوية رقم 26 للبنك التي عقدت في العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي إن البنك ضخ تمويلات لدول أفريقيا بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام الماضي استحوذت مصر وحدها على 3 مليارات دولار.
وتعد مصر بلد المقر الرئيسي للبنك الذي من أبرز أهدافه تعزيز التجارة البينية بالقارة الأفريقية، ودعم استثمارات الشركات الخاصة بالقارة السمراء.
في تطور آخر بدأت الحكومة المصرية إجراءات اقتراض ما بين 3 و5 مليارات دولار من أسواق دول جنوب شرق آسيا، وذلك عبر طرح سندات دولية.
وحسب مصادر حكومية من المتوقع أن تبدأ الحكومة مباحثاتها مع البنوك المركزية الآسيوية، للحصول على موافقتها على طرح سندات تحمل اسم الباندا والساموراي.
وقال مصدران حكوميان لنشرة إنتربرايز إنه من المتوقع البدء في إجراءات الحصول على تلك الموافقات بحلول أكتوبر أو نوفمبر القادمين على أقصى تقدير، مضيفين أنه من المتوقع أن يشهد الربع الأول من عام 2020 طرح أحد المنتجات الجديدة والمفاضلة بين السندات الخضراء أو السندات الآسيوية في بداية البرنامج.
وأوضح أحد المصدرين أن الإجراءات قد تستغرق شهرين ليبدأ بعدها تعيين بنوك الاستثمار المتخصصة لإدارة الطرح وتسويقه، مشيرا إلى أن هذه البنوك هي من تحدد فعليا موعد الطرح وفقا لدراسات السوق وإجراءات الترويج.
ومن المقرر أن يجري وزير المالية المصري محمد معيط اجتماعات مع عدد من بنوك الاستثمار الآسيوية خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في اليابان، للتعريف بالاقتصاد المصري وخطط الحكومة لاستكمال برامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيأتي كإجراء ترويجي غير رسمي للإصدارات الآسيوية المزمعة.
وقال مصادر مصرية إن هناك حوارا مستمرا ومحادثات تجري فعليا مع عدد من المستثمرين الآسيويين والخليجيين، وإن هناك ترحيبا كبيرا بالمنتجات الجديدة التي تعتزم الحكومة طرحها، لا سيما الإصدارات طويلة الأجل.