مصر تواجه أزمة الدولار بالقبضة الأمنية

قال مدير شركات الصرافة في حي المهندسين، أحد الأحياء الراقية بالعاصمة المصرية القاهرة، خالد عبد الستار، إن البنك المركزي ومباحث الأموال كثفا الحملات التفتيشية على شركات الصرافة، أمس الجمعة، واليوم السبت، مما اضطر شركات الصرافة إلى التعامل بالأسعار الرسمية للدولار شراء ووقف عمليات البيع.

وثبت البنك المركزي سعر الدولار رسمياً في عطاء، الخميس الماضي، عند مستوى 7.93 جنيهات، وفقا لبيانات البنك، كما ثبتت البنوك المحلية سعر الدولار عند 8.03 جنيهات للبيع، وسعر الشراء عند 7.93 جنيهات.
 
وأشار في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أنه: "يتم الشراء من الزبائن القدامى والمعارف بسعر 8.15 و8.20 جنيهات"، لافتا إلى أنه: "تم غلق شركة التوحيد للصرافة بالزمالك، والمركز الرئيسي لشركة النوران بالأوبرا، فيما استمر عمل باقي فروع الشركة، وشركة الغربية للصرافة".
 
وأضاف: "السوق السوداء شهدت تراجعاً حاداً، واضطرت الشركات إلى الشراء والتعامل بالأسعار الرسمية نتيجة لعدم وجود طلب على الدولار، وتكثيف الحملات التفتيشية وخوف أصحاب الشركات من تهمة الأخونة".
 
وأرجع انخفاض أسعار الدولار بالسوق السوداء إلى تراجع الطلب، نتيجة لتوقع عدم وجود أي زيادة مستقبلية للدولار، بعد استقالة رئيس البنك المركزي السابق، هشام رامز، وتولي طارق عامر رئيساً جديداً للبنك.

وأوضح عبد الستار أن: "رئيس البنك السابق سيستمر حتي نهاية الشهر المقبل، وبالتالي لن تحدث أي ارتفاعات رسمية للدولار طوال هذه المدة.. سوق الصرف يشهد حالة من الترقب الحذر، ولا يوجد إقبال علي بيع أو شراء الدولار".

ونفى أن يكون هناك أي رابط بين تراجع الدولار والقبض على رجل الأعمال الإخواني المعروف، حسن مالك، موضحاً أن: "كل ما يتردد في هذا الصدد ترّهات لا أساس لها من الصحة".

وتابع: "السبب الرئيسي في الانخفاض نتيجة لعدم علم المضاربين أي سياسة سينتهجها الرئيس الجديد للبنك المركزي.. هل هي سياسة الاستمرار في خفض قيمة الجنيه أم التوقف عند ما اتخذ من تخفيض حتى الآن".

من جهته، قال رئيس الشعبة العامة للصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد الأبيض، إن: "ما يتردد من أن 40% من شركات الصرافة يمتلكها إخوان فهو غير صحيح، وإن هذه الشركات مملوك معظمها من رؤوس أموال لشخصيات عامة لا تنتمى في هويتها إلى أي جماعات سياسية في مصر".

اقرأ أيضاً: هل ينجح محافظ المركزي المصري الجديد بحل أزمة الجنيه؟

وأضاف: "سوق الصرف لن يتأثر بالتحفظ على أموال أي من شركات الصرافة أو القبض على رجال أعمال لهم تعاملات معها، خاصة أن أصحاب شركات الصرافة يتعاملون في أسواق يحكمها العرض والطلب وليس طبيعة المتعاملين معها أو انتماءات عملائهم".
 
وأكد أن: "شركات الصرافة لها دور كبير مثل البنوك المصرية في سوق العملات.. هذه الشركات تعمل وفقا لضوابط ينص عليها القانون، ومن يخالف هذه الضوابط لابد من اتخاذ كل الإجراءات ضده، ولا نقوم بتعميم الأزمة على السوق بأكمله".

وكان البنك المركزي ومباحث الأموال العامة قد اغلقوا 16 شركة صرافة 12 أغسطس/آب الماضي.

ويبلغ عدد الشركات المرخصة في مصر نحو 150 شركة، ويحق للشركة الواحدة فتح أكثر من 15 إلى 30 فرعاً لها في عموم أنحاء البلاد، ووفقاً لتقديرات خبراء، يمتلك الأقباط منها نحو 20% فقط، والإخوان والسلفيون يستحوذون على 50% من حجم هذه الشركات.

وقال الخبير الاقتصادي، هشام إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، إن: "تراجع الدولار بالسوق السوداء مؤقت، وقد يشهد ارتفاعا مرة اخرى نتيجة لعدم وجود موارد دولارية، ولا منح خليجية في الوقت القريب".

وأشار إلى أن: "القبض علي القيادي الإخواني حسن مالك سياسي بالدرجة الأولى.. هو ليس مؤثرا في الاقتصادي المصري كما يتم تصويره.. مثلا ليس بحجم رجال أعمال بحجم ساويرس".

وكان البنك المركزى قد رفع سعر العملة الخضراء مرتين متتاليتين، خلال عطاء نهاية الأسبوع الماضي، وعطاء بداية الأسبوع الحالي، بواقع 10 قروش في كل مرة.

ورفع البنك سعر الدولار في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 30 قرشا، ثم عاد في يوليو/تموز الماضي ليرفعه مرة أخرى بمقدار 20 قرشاً.

وبدأ البنك المركزى السماح للدولار بالزيادة مقابل الجنيه منذ نهاية عام 2012، وفي نفس الوقت بدأت سياسة العطاءات المنتظمة 3 أيام في الأسبوع منذ 31 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، لتخفيف الضغط على الدولار، ولمحاربة السوق السوداء.

اقرأ أيضاً: قدرات الإخوان الخارقة في ضرب الاقتصاد تثير سخرية الناشطين