مصر تنتظر قروضاً خارجية بـ 1.5 مليار دولار

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الخميس إن مصر تسعى للحصول على قروض خارجية بقيمة 1.5 مليار دولار تمثل قيمة الشريحتين الثانيتين من قرضي البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية قبل نهاية العام.

كان البنك الدولي وافق على تقديم قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار العام الماضي على ثلاث شرائح حصلت مصر منها على مليار دولار في وقت سابق هذا الشهر بعد موافقة البرلمان على ضريبة القيمة المضافة.
ووافق البنك الأفريقي للتنمية العام الماضي على تقديم قرض للبلاد بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث شرائح حصلت مصر منها على الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر /كانون الأول الماضي.

وفي معرض رده لرويترز على سؤال إن كان التوقيت المستهدف للحصول على الشريحة الثانية من القرضين قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول، قال إسماعيل "نسعى أن يكون قبل ذلك".

وتتفاوض مصر على قروض بنحو 21 مليار دولار من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها، وتخفيف حدة نقص الدولار الذي يعرقل أنشطة الاستيراد والتعافي الاقتصادي.

وكان نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك، قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن بلاده ستقدم طلب الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإدارة الصندوق الشهر المقبل.
وقال كوجك "سنحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام".
ومن المتوقع أن يشهد الدين الخارجي لمصر قفزة بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي وطرح سندات دولية الشهر القادم بقيمة 4 - 5 مليارات دولار، وسجّل الدين الخارجي المصري في آخر بيان رسمي متاح من البنك المركزي 47.1 مليار دولار.

من جهتها، كانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية قد قالت إنه بالرغم من تلقي حكومات السيسي مساعدات سابقة من الخليج، فإنها لم تحسن من وضع الاقتصاد، معتبرة أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بدد حزم المساعدات على المشروعات الكبرى المشكوك في أهميتها، والتي تشمل التوسع الضخم في قناة السويس، مما قلل من فرص الإنفاق على البنية الأساسية الحيوية في البلاد.
وترى "بلومبرغ" أن مسؤولي صندوق النقد يقرون بأن حزمة المساعدة الجديدة لمصر هي بدرجة كبيرة أشبه بأدوات التجميل، وتمثل مساعدة ضرورية للاقتصاد في ظل ما يعانيه من تباطؤ وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.