مصر تمدّد مهلة الجمعيات وسط اعتراضات على القانون

 قرّرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، تمديد المهلة الممنوحة للجمعيات الأهلية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي في مصر، لملاءمة أوضاعها مع قانون الجمعيات الأهلية، بعد مطالبات عديدة بهذا الشأن. وستتمكن الجمعيات من تسجيل بياناتها لدى الوزارة لـ30 يوماً آخر، تبدأ في 28 سبتمبر/ أيلول 2014، وتنتهي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان من المقرر أن تنتهي الاثنين، المهلة التي أقرتها الحكومة المصرية للجمعيات الأهلية، من أجل توفيق أوضاعها مع قانون الجمعيات الجديد رقم 84 لسنة 2002، الذي ثارت عليه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية منذ إعلانه في عهد الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك. وفي هذا الصدد، أصدرت 45 منظمة حقوقية دولية ووطنية من أنحاء العالم، الأحد، بياناً مشتركاً قالت فيه إن المنظمات المستقلة في مصر تواجه حملة قمعية وشيكة. وذكر البيان أنّ القانون "يعمل على إطلاق يد الحكومة تقريباً في إغلاق أية منظمة أو تجميد أصولها أو مصادرة ممتلكاتها، أو رفض المرشحين لمجلس إدارتها، أو وقف تمويلها، أو رفض طلباتها بالانتساب إلى المنظمات الدولية. كما لا يشير إلى أي حق للمنظمات غير الحكومية في استئناف تلك القرارات".

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة وتسن: إنّ "قيام حكومة السيسي بمطالبة كافة المنظمات بالتسجيل بموجب قانون 2002 السيء السمعة، ليس سوى أمر موجّه إليها بالتنازل عن استقلالها، حيث لا يوجد سبيل لتسجيل منظمة بموجب القانون 84، والاستمرار في اعتبارها مستقلة عن الحكومة".

وينص القانون على عقوبات جنائية تصل إلى السجن لمدة عام واحد، لممارسة المنظمات المستقلة أنشطة غير مصرّح بها. علماً أنّ السلطات، في عهد حسني مبارك، اعتادت التضييق على النشطاء وإغلاق المنظمات المستقلة تعسفاً.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية (آمنستي)، حسيبة الحاج صحراوي: إن السلطات المصرية تستغل القانون "لتنسيق حملة قمعية ضد المنظمات غير الحكومية، ووضعها تحت رقابتها". وأكدت أنّ "على الحكومة أن تسحب اشتراط التسجيل الإجباري للمنظمات غير الحكومية، بموجب القانون الحالي، الذي يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وكانت منظمات مصرية قد سعت لإلغاء القانون 84/2002 منذ صدوره. واقترحت الحكومات المتعاقبة، منذ ذلك الحين، العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بالجمعيات المستقلة، ولكن لم يتم العمل بأي منها. فيما اختارت بعض المنظمات التسجيل كمكاتب محاماة، أو كشركات لا تهدف للربح، وليس كجمعيات بموجب هذا القانون.

وفي هذا الصدد، قال أمين عام المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، جيرالد ستابيروك: "لا يمكننا أن نجد أي مبرر لإحياء تشريع من عهد مبارك، يفرض عملية إعادة التسجيل التي من شأنها فعلياً إغلاق أو تجريم المنظمات الحقوقية التي تنتقد الحكومة. إن احترام حقوق الإنسان وليس إغلاق المنظمات غير الحكومية، هو المطلوب للتغلّب على الأزمة الحالية".

ومن جانبه، قال رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، دافيد تولبرت: "هناك ضرورة لإصلاح الإطار القانوني برمّته، بحيث يتيح للمجتمع المدني أن يعمل في استقلال عن الحكومة، وهو الغرض من وجود المجتمع المدني. أما إنفاذ القانون القائم الموروث من عهد مبارك، أو العمل بمشروع قانون أشد قمعية، فمن شأنه إغلاق ما بقي من المجتمع المدني العام المستقل في مصر".

كما انتقد رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كريم لاهيجي، مشروع القانون المزمع، وقال إنّه والقانون الحالي "يعملان على تجريد المنظمات غير الحكومية من أي معنى، وعلى حرمان مصر من طاقات خلاقة، عن طريق إغلاق القنوات الشرعية القليلة الباقية للعمل العام. ولم يحدث قط أن بلغت الحكومة المدى الذي تهدّد هذه الحملة القمعية بالذهاب إليه، حتى أثناء عقود مبارك الثلاثة من انغلاق المجال العام وركوده".