بددت تكتلات وتحالفات "فلول" الحزب "الوطني" المنحل في مصر، بعد استعدادها للانتخابات البرلمانية المقبلة، آمال حزب النور "السلفي" فى خوض الانتخابات بالشكل الذي يطمح إليه.
وفتح حكم محكمة مصرية، الباب أمام "فلول" نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد حظرهم من ممارسة العمل السياسي والترشح فى الانتخابات عقب ثورة يناير.
وعلم "العربي الجديد"، من مصادره في "حزب النور"، أن الحزب يشهد ارتباكاً شديداً حالياً، في حسم ملف الانتخابات البرلمانية، من حيث عدم توافر مرشحين أقوياء داخل الحزب. وقالت المصادر إن "الحزب كان يعول كثيراً على بعض رموز نظام مبارك، لتعويض النقص في مرشحيه من داخل الحزب، نظراً لأن أغلبهم تركوا الحزب بسبب موقفه المؤيد لعزل الرئيس محمد مرسي".
وكان حزب النور قد عقد لقاءات موسعة مع بعض رموز نظام مبارك، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لعقد اتفاقات بترشح هؤلاء تحت راية الحزب خلال الانتخابات البرلمانية.
وأوضحت المصادر أن "قيادات الحزب فى ورطة شديدة لتراجع بعض رموز نظام مبارك عن الاتفاق المبرم بينهم، بخوض الانتخابات تحت راية الحزب، واستمالتهم من قبل التكتلات والتحالفات التى يسعي رموز نظام مبارك إلى تشكيلها". أمر دفع بالحزب، بحسب المصادر، للبحث عن بديل خلال الفترة المقبلة، لتعويض النقص فى صفوف مرشحيه، ولجأ إلى تمديد فترة تلقي طلبات الترشح على قوائم الحزب، وقام بتشكيل لجنة للقاء المرشحين والتجول فى المحافظات لاختيار أفضل العناصر". ومن الأدلة على هذا الارتباك، ما قاله الأمين العام لحزب "النور"، المهندس جلال مرة، عن إن "الحزب لم يحسم ملف الانتخابات حتى الآن، نظراً لرغبة الحزب فى اختيار أفضل المرشحين". وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "الحزب لا يزال يدرس التحالفات الانتخابية، وخصوصاً أن بعض الأحزاب التى لم تدخل في تحالفات حتى الآن ترغب بالتنسيق مع النور".
وأكدت المصادر عينها، أن "قيادات الحزب تسعى للقاء المرشحين الذين تم الاتفاق معهم لحثهم على التراجع عن موقفهم المفاجئ الرافض للترشح على قوائم الحزب". وأشارت إلى أن "الهيئة العليا للحزب قررت إرجاء حسم ملف الانتخابات، خلال اجتماعها قبل يومين، بسبب انسحاب بعض رموز مبارك من الترشح تحت راية الحزب". وكان عضو الهيئة العليا لحزب النور، المهندس صلاح عبد المعبود، قال إن "الحزب لن يستعجل فى حسم ملف الانتخابات البرلمانية خلال الفترة القصرة المقبلة، وحتى إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية".
وأضاف عبد المعبود، فى تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن "الحزب ليس لديه مانع فى ترشح أعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحل على قوائم الحزب، طالما لما يتورطوا في قضايا فساد مالي أو إداري خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك".