مصر: تقرير حقوقي يرصد أزمة الاتحادات الطلابية ويقدم مساراً للحل

تناولت الورقة إشكاليات الاتحادات الطلابية في محورين؛ الأول هو إجراء انتخابات تشكيل الاتحادات الطلابية، والمحور الثاني هو استقلالية الاتحادات الطلابية المالية والإدارية.

وخلصت الورقة إلى أن موقف وزارة التعليم العالي على مدار الثلاثة أعوام الماضية "يبرز رغبة الوزارة في تحجيم تواجد الاتحادات الطلابية، والحدّ من نقل الخبرات بين الاتحادات والتي كانت تتم عن طريق تعاقب الاتحادات الطلابية المنتخبة كل عام دراسي. الأمر الذي تسبب في عزوف عدد كبير من الطلاب في الجامعات المصرية عن المشاركة في الاتحادات الطلابية أو الاهتمام بوجودها من عدمه، وذلك مقارنة بالأعوام التي لحقت بالثورة 25 يناير 2011".

وأكدت الورقة أن "القبضة الأمنية التي فُرضت على الجامعات؛ أدت إلى ازدياد معدلات عزوف الطلاب عن المشاركة في الأنشطة الطلابية. بالإضافة إلى تعديل مواد اللائحة الطلابية لتهديد استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية".

كما لفتت الورقة إلى أن "تعديل مواد اللائحة الطلابية؛ جاء بهدف تهديد استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية".

وناقشت الورقة نموذجين لبدائل السياسة التي تنتهجها الحركات والاتحادات الطلابية في التعاطي مع الأزمة. كان النموذج الأول هو إعداد مقترح قانون طلابي يضمن حق الطلاب في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية التنظيم. ويتضمن لائحة تنفيذية تضمن الاستقلالية المالية والإدارية للاتحادات الطلابية. والنموذج الثاني هو تنظيم اتحاد طلاب مستقل. وتناولت الورقة مميزات وصعوبات تنفيذ كلا النموذجين.

وانتهت الورقة بمجموعة من التوصيات تقدمت بها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، للاتحادات والحركات والأسر الطلابية والطلاب الفاعلين بالجامعات المصرية، للخروج من الأزمة المستمرة للاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية وإشكاليات استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية، ومنها أنه "يجب البدء بتأسيس اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع قانون الحقوق والحريات الطلابية ولائحته التنفيذية. سيسهم ذلك في تأكيد عدم جديّة وزارة التعليم العالي في جمع المقترحات حول تعديل اللائحة الطلابية".

كما أوصت المفوضية بأنه "يفضل أن تعمل اللجنة التحضيرية على جمْع ممثلين عن أكبر عدد ممكن من الاتحادات والحركات والاّسر الطلابية للعمل على تحضير مشروع القانون الطلابي لضمان أكبر قدر من التضامن حول مشروع القانون"، مع ضرورة "الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني والخبراء القانونيين من قبل اللجنة التحضيرية أثناء إعداد مشروع القانون الطلابي".

وقالت المفوضية "يجب أن يعالج مشروع قانون الحقوق والحريات الطلابية كافة الإشكاليات والانتهاكات التي تحدث للطلاب في الجامعات المصرية. ويجب أن تضمن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون أكبر قدر ممكن من استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية".

كما أكدت أن "عملية تحضير مشروع قانون الحقوق والحريات الطلابية، يجب أن تُدار بطريقة ديمقراطية لتجنب الخلافات التي من المرجح أن تحدث بحيث يتم الوصول لصيغة توافقية بين مختلف الاتجاهات. وعرض مشروع القانون ولائحته التنفيذية على الطلاب في الجامعات المصرية".

وأكدت المفوضية أنه "يجب أن يصاحب انتهاء إعداد مشروع القانون ولائحته التنفيذية حملة مدافعة للضغط على السلطة التشريعية والتنفيذية لإقرار القانون ولائحته التنفيذية"، إلى جانب "تدشين اتحاد طلاب مستقل يرجح أن يأتي كخطوة ثانية في حال فشل إقرار قانون الحقوق والحريات الطلابية ولائحته التنفيذية من قبل السلطة التشريعية. وتمكن الاستفادة من مشروع قانون الحقوق والحريات الطلابية الذي تم إعداده في إعداد لائحة الاتحاد المستقل وتحديد ماهيته وأهدافه".

مع التأكيد على "تلافي العقبات التي ستواجه إنشاء اتحاد طلاب مستقل من خلال العمل على عدم التمييز بين أعضاء الاتحاد والتأكيد على استقلالية الاتحاد وإدارة النقابة بآلية ديمقراطية".