وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، في بيان أمس السبت، إن هذا الملبغ يمثل قيمة الشريحة الأخيرة من تمويل (قرض) يبلغ إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأضافت نصر أن "هذا التمويل لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وسيسهم في دعم المشروعات التنموية التي تدخل في احتياجات المواطنين"، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2015، ثم الشريحة الثانية في مارس/آذار 2017.
ومنذ 2016، كثفت مصر من لجوئها إلى الاقتراض من بنوك ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإصدار أدوات دين خارجية، ما أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 92.64 مليار دولار، نهاية يونيو الماضي.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 ملياراً في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وأقر وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات سابقة خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري بأن مصر تواجه مستحقات سداد ديون كبيرة، وأن ارتفاع أسعار النفط وهبوطاً طفيفاً في قيمة الجنيه المصري ربما "يعرقلان" هدف مصر بخفض عجز ميزانيتها إلى 8.4 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2019، من 9.8 في المئة في السنة السابقة.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
