الجنيه المصري يواصل الانحناء أمام الدولار (أرشيف/Getty)
واصلت أسعار الدولار ارتفاعها أمام الجنيه المصري في السوق الموازية غير الرسمية، رغم إعلان البنك المركزي عن توفير 40 مليون دولار في عطاء دولاري جديد. وسجل الدولار في تعاملات أمس 7.78 جنيهات للشراء، و7.82 جنيهات للبيع.
وكان البنك المركزي اكتفى بطرح 3 عطاءات دولارية بقيمة 120 مليون دولار خلال أيام الاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع، ثم قرر إضافة عطاء جديد خلال الأسبوع الجاري.
وقال سكرتير عام شعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، علي الحريري، إن البنك المركزي المصري تراجع عن توجيهاته للمصارف، بمنع شركات الصرافة من تحويل العملات العربية لديها إلى دولار، بعد يومين من تطبيق القرار، وذلك نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية؛ نتيجة إحجام بعض شركات الصرافة عن توريد العملات للمصارف.
وقال حمادة عبدالفتاح، مدير إحدى شركات الصرافة في منطقة وسط القاهرة، إن أسعار الدولار واصلت الارتفاع، رغم تراجع البنك المركزي عن قرار استبدال العملات في المصارف، موضحا أن سعر الدولار ارتفع إلى 7.75 جنيهات للشراء، و7.77 جنيهات للبيع.
وقال الخبير الاقتصادي، د.عبدالنبي عبد المطلب، إن الطرح الدولاري الأخير، لن يقلل الضغوط على الجنيه المصري، ولن يؤدي إلى استقرار سعر الصرف، موضحا أن هذا العطاء سيكون بمثابة نقل للدولارات من خزائن البنك المركزي إلى جيوب المضاربين، إذ يحتاج استقرار سعر الصرف إلى ضخ كميات كبيرة من الدولارات لا تقل عن مليار دولار، وهذه الكمية غير متاحة حاليا للبنك المركزي، حتى لا يقع تحت تصنيفه كاقتصاد خطر وغير قادر على تغطية احتياجاته من الواردات لمدة ثلاثة شهور على الأقل.
وتعود مشكلة العملة الصعبة في مصر، إلى تراجع حجم الموارد الدولارية، متمثلة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، نتيجة تراجع أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.
وكان البنك المركزي اكتفى بطرح 3 عطاءات دولارية بقيمة 120 مليون دولار خلال أيام الاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع، ثم قرر إضافة عطاء جديد خلال الأسبوع الجاري.
وقال سكرتير عام شعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، علي الحريري، إن البنك المركزي المصري تراجع عن توجيهاته للمصارف، بمنع شركات الصرافة من تحويل العملات العربية لديها إلى دولار، بعد يومين من تطبيق القرار، وذلك نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية؛ نتيجة إحجام بعض شركات الصرافة عن توريد العملات للمصارف.
وقال حمادة عبدالفتاح، مدير إحدى شركات الصرافة في منطقة وسط القاهرة، إن أسعار الدولار واصلت الارتفاع، رغم تراجع البنك المركزي عن قرار استبدال العملات في المصارف، موضحا أن سعر الدولار ارتفع إلى 7.75 جنيهات للشراء، و7.77 جنيهات للبيع.
وقال الخبير الاقتصادي، د.عبدالنبي عبد المطلب، إن الطرح الدولاري الأخير، لن يقلل الضغوط على الجنيه المصري، ولن يؤدي إلى استقرار سعر الصرف، موضحا أن هذا العطاء سيكون بمثابة نقل للدولارات من خزائن البنك المركزي إلى جيوب المضاربين، إذ يحتاج استقرار سعر الصرف إلى ضخ كميات كبيرة من الدولارات لا تقل عن مليار دولار، وهذه الكمية غير متاحة حاليا للبنك المركزي، حتى لا يقع تحت تصنيفه كاقتصاد خطر وغير قادر على تغطية احتياجاته من الواردات لمدة ثلاثة شهور على الأقل.
وتعود مشكلة العملة الصعبة في مصر، إلى تراجع حجم الموارد الدولارية، متمثلة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، نتيجة تراجع أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.
المزيد في اقتصاد
