مصر تفرض ضريبة على العمليات الجراحية
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 382 لسنة 2018، أنه على كل مستشفى يقوم فيه أي طبيب أو أخصائي بأداء عمل لحسابه الخاص أن تقوم بتحصيل مبلغ قدره 100 جنيه عن كل عمل، تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي.
وألزمت المادة الثانية من القرار المستشفيات بعمل سجلات لحصر أسماء الأطباء الذين قاموا بأعمال خاصة لحسابهم، مع بيان بنوع هذه العمليات وتواريخها، مع تسليم الطبيب إيصالات بالمبالغ التى تم تحصيلها، على أن تورد هذه المبالغ للإدارات العامة تحت حساب الضريبة كل 3 أشهر( نهاية إبريل/ نيسان- يونيو/ حزيران- أكتوبر/ تشرين الأول- يناير/ كانون الثاني)، بحسب ما جاء في المادة الثالثة من القرار.
وقدرت الموازنة الحالية 2018/ 2019 حجم الدخل من الإيرادات العامة (المنح- الضرائب- الفوائض- الأرباح- إيرادات الخدمات.. إلخ) بنحو 989.18 مليار جنيه، منها 770.28 مليار جنيه من دخل الضرائب فقط، وهو ما يمثل نسبة 77.8% من إيرادات الدولة، حيث بلغت تقديرات الضرائب العامة 367.7 مليار جنيه، وضريبة القيمة المضافة 320.14 مليار جنيه، والضرائب الجمركية 45.32 مليار جنيه.
وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران الماضي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 (فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، والذي يفرض زيادات كبيرة على الرسوم. وتضمن القانون فرض رسم 50 جنيهاً عند شراء كل خط محمول جديد، و10 جنيهات شهرياً على فاتورة الهاتف المحمول.
وارتفعت رسوم تنمية الموارد عند استخراج جواز السفر أو تجديده، من 54 جنيها و40 قرشا إلى 200 جنيه، وزادت رسوم الترخيص والتجديد والتصالح في المخالفات المتعلقة بإقامة الأجانب إلى 500 جنيه.
كما وصلت رسوم الحصول على الجنسية المصرية إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 50 جنيهاً، واستحدث القانون رسوماً خاصة لتنمية الموارد، لاستخراج رخص السيارات الجديدة حسب السعة اللترية، وزادت رسوم تنمية الموارد بالنسبة لترخيص السيارات القديمة، كما ارتفع بند رسوم تنمية الموارد عند استخراج رخص القيادة وتجديدها.
