مصر تفرض ضريبة على أرباح البورصة رسمياً والمستثمرون يهربون

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، اليوم الخميس، إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تُحصّل سنوياً.
وأثارت هذه الخطوة قلق المستثمرين، خاصة العرب والأجانب، الذين سارعوا لبيع جزء من محافظهم المالية، مما أدى إلى تراجع الأسعار المتداولة فى البورصة المصرية لليوم الثاني على التوالي.
وبلغت خسائر القيمة السوقية للبورصة خلال اليومين نحو 18 مليار جنيه (2.55 مليار دولار).

وأضاف دميان أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل، من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان 10 مليارات جنيه ( 1.4 مليار دولار) وربما أكثر.

وأوضح أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي "ولن يؤثر سلباً على أي مركز مالي سابق على صدور القانون".

ونقلت رويترز عن الوزير المصري قوله إن "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10% على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية".

كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10% مع تخفيض هذه النسبة إلى 5% إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25% مما يشجع الاستثمار المباشر.

وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم، والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها، بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات، بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال، أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.

ورفض رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي في مصر، أمس الأربعاء، التعليق على القرار الحكومي مكتفياً بالقول: "قانون 10 لعام 2009 الخاص بالرقابة المالية نص على وجوب أخذ رأي الهيئة في أي تشريعات تتعلق بأنشطتها، وبالتالي، في حال إصدار أي تشريعات ضريبية أو غير ضريبية يجب أخذ رأي الهيئة فيها".

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماماً في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وقالت صحيفة مصرية، إن وزير المالية طرح الأحد الماضي على ممثلي أكبر 5 مكاتب محاسبة وضرائب في البلاد "الاتجاه إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح وعلى المصريين الذين يحققون أرباحاً في الخارج".
وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حالياً على معاملات البورصة، وتبلغ واحداً في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.

ووفقاً لمصادر في السوق فقد جمعت مصر نحو 340 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة منذ بدء تطبيقها في مايو/أيار 2013.

ومن شأن أية ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تثير استياء المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فروا بعد ثورة 2011.

لكن وزير المالية المصري قال: "فرض هذه الضريبة ليس جديداً، فهي موجودة في التشريعات الضريبية المقارنة، سواء كانت عربية أم أجنبية، وقد روعي في فرضها تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي. الضريبة لن تؤثر على البورصة لأنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة".

وتابع الوزير: "فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي، لن يتغير العبء الضريبي بالنسبة له لأن الضريبة التي يسددها في مصر سيقوم بخصمها في بلده. كما أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية لن تكون على كل عملية، ولكن على نتيجة المحفظة في نهاية العام، مما يحقق فكرة العدالة في فرض الضريبة وتخفيض العبء أيضاً".

وأضاف "أما المستثمر المصري فسيعوض تكلفة الضريبة نتيجة الاستقرار الاقتصادي والسياسي المتوقع".

وهوت البورصة أمس، واليوم الخميس، أكثر من 5% وسط ضغوط بيعيّة من قبل المتعاملين العرب والأجانب.
وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمّة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 2 و2.5% فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وردّاً على سؤال عن موعد تطبيق الضرائب الجديدة على البورصة، قال دميان "سيتم تطبيق الضريبة مع صدور القانون. وسيجري احتساب الضريبة على أساس أسعار إغلاق الأوراق المالية في اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون".

وقال إن أرباح وثائق صناديق الاستثمار "غير خاضعة للضريبة طالما أن صاحب الوثيقة لم يستردها وتصبح خاضعة لضريبة 10% متى استرد صاحب الوثيقة قيمتها، وتستحق فقط على الربح الرأسمالي".

وذكر الوزير أن الهدف من الإصلاحات هو الدفع بحزمة إصلاحات ضريبية واجتماعية متكاملة، تتوازى مع إتمام الإصلاحات الدستورية على المسار السياسي "وهو ما نتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على التقييم السيادي للاقتصاد المصري".

وأضاف، أن هذا سيخفض من معاملات المخاطر التي تكونت طوال فترة الانتقال السياسي وبالتالي يؤثر إيجابياً على جذب الاستثمارات، سواء المحلية أم الأجنبية، وهو ما يحقق معدلات التشغيل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وخفض معدلات البطالة.

وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في البلاد.

الدولار= 7.1503 جنيه مصري