مصر تفرض رسوماً مبالغاً بها على الطلاب الراسبين

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وفرض رسوما "ضخمة" على طلاب الجامعات الراسبين مقابل إعادة دخول الامتحانات، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021-2022.
ونص تعديل القانون على أن "يحدد مجلس الجامعة قيمة الرسوم سنوياً مع مراعاة عدد مرات رسوب الطالب، وتحصيلها في بداية العام الدراسي، على أن تخصص الحصيلة لتحسين الخدمات التعليمية، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه، للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات".
وحدد التعديل الحد الأدنى والأقصى للرسوم، ليراوح بين 6 و12 ألف جنيه (1375 إلى 2750 دولارا )، لكليات الطب البشري، وطب الأسنان، وبين 5 و10 آلاف جنيه لكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، وبين 4 و8 آلاف جنيه لكليات الطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والتمريض، وبين 3 و6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى. كما نص على "ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، بحيث يحدد مجلس الجامعة المقابل المالي سنوياً لتكلفة الدراسة".

وخالف تعديل القانون المادة 21 من الدستور المصري، والتي نصت على أن "تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي، وتكفل مجانيته في جامعات الدولة، ومعاهدها".

وزير التعليم العالي:  إذا ما أراد هؤلاء الاستمرار في الدراسة، فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التي تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة أعباء ناجمة عن تقصيرهم في دراستهم

من جهته، قال وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، إن "استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، أو استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين، والذي سيؤدي حتماً إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة، إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم".
وأضاف عبد الغفار، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه "أصبح لزاماً على المُشرع التدخل بسن قانون يحمل الطلاب الراسبين في جامعات الدولة، ومعاهدها، جزءاً من المصروفات الدراسية، بحسبان أنهم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني التي كفلتها لهم الدولة برسوبهم. إذا ما أراد هؤلاء الاستمرار في الدراسة، فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التي تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة أعباء ناجمة عن تقصيرهم في دراستهم؛ ومن هذا المنطلق أعدت الوزارة مقترحاً بتعديل هذا القانون".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

دروس خصوصية في جامعات مصر

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة حورس"، وذلك بإضافة كلية الطب البشري إلى كليات الجامعة، في ضوء العجز الشديد الذي تواجهه البلاد في عدد الأطباء. ونص مشروع القرار على أن يكون بدء الدراسة بالكلية في موعد أقصاه سبتمبر/ أيلول 2023، مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص أرض المعارض بمدينة نصر، وأرض مكتبة الإسكندرية بمدينة السادس من أكتوبر، لصالح بنك الاستثمار القومي لاستخدامهما في عدة مشروعات، وذلك سداداً لكامل المديونية المستحقة على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجزء من المديونية المستحقة على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.