مصر: تفاقم المتأخرات الضريبية لتراجع الاقتصاد

قالت الحكومة المصرية، إن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، تسببت في تفاقم المتأخرات الضريبية، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه (11.8 مليار دولار) بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.
وقال رئيس مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية مصطفى عبد القادر، إن المتأخرات الضريبية زادت خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 8.6 مليار جنيه.
وأشار في بيان صحافي أمس، تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أن من بين المتأخرات 77 مليار جنيه (10.7 مليار دولار) ضرائب عامة، و7.5 مليار جنيه (1.04 مليار دولار) ضرائب على المبيعات.
وأضاف أن وزير المالية هاني قدري دميان، طالب بتفعيل إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب تدرس آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية ودياً، من خلال لجان التصالح وتقصير أمد التقاضي في القضايا الضريبية، بما يسمح بتحصيل جزء كبير من المتأخرات المتنازع عليها والمقدر إجماليها بنحو 77.9 مليار جنيه (10.9 مليار دولار).
وأوضح أن المصلحة تستهدف من هذه الإجراءات تحصيل نحو 24 مليار جنيه (3.36 مليار دولار) من المتأخرات العام المالي الحالي، مقابل نحو 16 مليار جنيه (2.24 مليار دولار)، تم تحصيلها العام المالي الماضي.
وقال إن هيكل المتأخرات الضريبية العامة يتضمن 58.5 مليار جنيه (8.19 مليار دولار) مستحقات على القطاع الخاص منها نحو 52.5 مليار جنيه (7.35 مليار دولار) متنازع عليها.
وتابع أن المتأخرات تشمل أيضا 26 مليار جنيه (3.64 مليار دولار) مستحقة على جهات عامة، منها 10.3 مليار جنيه (1.44 مليار دولار) على المؤسسات الصحافية القومية (الحكومية).
وسجلت مؤشرات اقتصادية عدة في مصر تراجعاً خلال العام الأخير، لتزيد معاناة الاقتصاد المتأزم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي المصري لـ"العربي الجديد"، إن قطاعات عدة، على رأسها السياحة، شهدت تدهوراً خلال العام الأخير، وتوقف الكثير من الشركات عن ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات في أعمالها نتيجة استمرار الاضطرابات السياسية.
وأضاف إبراهيم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن من الطبيعي حدوث تراجع في المتحصلات الضريبية التي تعتمد عليها موازنة الدولة بشكل كبير.
وحسب وزارة المالية، فإن الضرائب تمثل أكثر من 70 في المائة من موازنة الدولة للعام المالي الحالي المقدرة بنحو 789 مليار جنيه (110.3 مليار دولار).
وأشار إبراهيم إلى أن معظم المساعدات التي حصلت عليها مصر من دول الخليج، ولاسيما من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت منذ يوليو/تموز 2013، لم تساعد في إنعاش الاقتصاد المصري بالقدر المطلوب، فقد تم توجيهها لسد احتياجات معيشية، ومنها توفير الوقود بشكل كبير، لتحقيق نوع من الاستقرار بالشارع.
وأطاح الجيش المصري بنظام محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز، بعد عام واحد من وصوله إلى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني، التي أطاحت نظام الرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاماً.