مصر تعيد تشكيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة

أعادت الحكومة المصرية تشكيل لجنة مكلفة بإعادة استرداد أموال مصر المنهوبة في الخارج إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الممتد لثلاثين عاماً رغم فشل لجان مماثلة شُكلت سابقاً في استرجاع دولار واحد من أموال مصر المنهوبة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اليوم الخميس، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام المصري، نبيل صادق.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية)، اليوم الخميس، إن اللجنة تضم، وفق القرار، 12 عضواً هم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائباً للرئيس، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار محمد محمد بكر، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة وطارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي، والمستشار عمرو الحمامي، عضو مكتب وزير الخارجية.

كما تضم اللجنة حسام حسين خضر، رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية ممثلاً للوزارة، وياسر محمد ظريف دندش ممثلاً للمخابرات العامة، والعميد حسن أبو العلا، مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، واللواء هشام عبد الحميد مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، واللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وخالد عبد الرحمن وكيل هيئة الرقابة الإدارية٠

وعلى مدى 4 سنوات، فشلت اللجنة في حجم استرداد الأموال المنهوبة التي هربها رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى خارج البلاد، وقدرتها لجنة برلمانية مختصة، في سبتمبر/ أيلول 2012 بما يصل إلى 134 مليار دولار.

وتتحدث تقديرات عن تهريب الرئيس المصري المخلوع ومسؤولين سابقين في نظامه مليارات الدولارات إلى الخارج، وتوزعت هذه الأموال ما بين ودائع في بنوك أوروبية كبرى منها كريدي سويس وإتش إس بي سي وباركليز وأصول وعقارات أخرى وأوراق مالية وأسهم في شركات أوف شور.

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، كشف مسؤول سويسري بارز، عن عدم تقدم مصر بطلب لاسترداد الأموال المنهوبة من قبل نظام حسني مبارك المودعة في البنوك السويسرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً في يونيو/حزيران الماضي يقضي بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، على أن تختص بوضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة في الخارج وآليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات في الخارج بغرض كشف وتتبع وتجميد الأصول وإثبات أحقية الدولة في استردادها والعمل على متابعة ما يتم بشأنها.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، خاطبت مصر سويسرا والاتحاد الأوروبي باستمرار من أجل تجميد أموال إلى حين الانتهاء من إجراء تحقيقات مع أصحابها، وتقديم الإثباتات التي تفيد بأن هذه الأموال مهربة تمهيداً لاستردادها، بحسب مقتضيات القوانين السويسرية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عن تشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، ألغيت بمقتضاها لجنة شُكلت عام 2012 للقيام بالمهمة نفسها.

اقرأ أيضاً: السيسي يروج في لندن لمشروعات قديمة ومتعثرة